رضا غلامی: وضعیت خوبی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی داریم/ علیرضا صدرا: دولت باید ارزش ها را شکل دهد

حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی در کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اظهار داشت: در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در وضعیت خوبی قرار داریم و فلسفه سیاسی اسلامی در مقایسه با سایر رشته ها پیش رو است.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رییس کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی – اسلامی در این نشست اظهار داشت: هدفمان از برگزاری این کنگره این است که اصلاحاتی را برای تقویت رشته علوم سیاسی در انجام وظایفی که بر عهده این رشته است، پیشنهاد کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی در ادامه این نشست مجازی با اشاره به موفقیت های این پژوهشگاه گفت: در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در وضعیت خوبی قرار داریم و فلسفه سیاسی اسلامی در مقایسه با سایر رشته ها پیش رو است و با رقیب به راحتی مواجه شده و آن را نقد می کنیم و می توانیم در ارتباط با مسائل مستحدثه، پاسخ های درخوری را ارائه دهیم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی تصریح کرد: با ظرفیت های که وجود دارد، می توانیم در حوزه و دانشگاه برنامه ریزی هایی را داشته باشیم و با وجود این ظرفیت ها می توانیم پروژه هایی را رقم بزنیم که مورد نیاز جمهوری اسلامی است و می بایست در این عرصه از لحاظ نظری و عملی پاسخ های مناسبی را داشته باشد.

سپس، سیدمحمدرضا مرندی «عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی» به ارائه مقاله خود را عنوان «دولت مطلوب بر اساس دو قرائت از نظریه مردم سالاری دینی» پرداخت و اظهار داشت: در این بحث، سه مؤلفه «مردم سالاری»، «مشروعیت» و «ولایت سیاسی فقیه» تأثیرگذار را داریم که بر اساس این سه مؤلفه، دیدگاه های مختلفی به وجود می آید که در رویکرد مردم سالاری سه دیدگاه مردم سالاری به عنوان مبنا، به عنوان روش و عدم پذیرش وجود دارد.

وی گفت: در رویکرد «مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت» رویکردهای نصب (الهی محض)(ولایتی)، انتخاب (مردمی محض)(وکالتی) و جمع (الهی – مردم )(ولایتی) مطرح است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: دولت مطلوب از نگاه دینی معادل با دولت مشروع است یعنی اگر دولتی مشروع باشد، مطلوب هم هست.

در ادامه، محمدرحیم عیوضی «عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد» به ارائه مقاله خود با عنوان «روش شناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت» اشاره و تصریح کرد: امروز در مباحث حاکمیتی، بحث حکمرانی خوب از بحث های رایج و در جای خود مهم است که نظرها را به خود معطوف داشته و در ادبیات انقلاب اسلامی، حکمرانی فرآیند چند گانه ای از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و در نهایت جامعه و تمدن اسلامی را طی کرده و از این منظر، بحث مهمی که مطرح است و باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد، مربوط به این است که با ظرفیت هایی که داریم، چگونه به این ساحت پر فراز و نشیب بپردازیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی در همه جریانات تکاملی خود بر ظرفیت های فقهی و اعتقادی توجه داشته و قطعاً ادامه این راه در ادامه این ظرفیت سازی میسور و قابل دسترسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با تأکید بر این که گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی گفتمان ناقصی خواهد بود، اظهار داشت: ظرفیت عظیمی که در قلمرو فقه، مبانی و روش های آن داریم، می تواند همه عرصه ها را در بر بگیرد، منوط بر این که در یک نظام معنایی منطبق با انقلاب اسلامی تعریف و پیاده سازی شود.

وی با اشاره به این که نظام های سیاسی باید بر پایه بهترین روش اداره شوند، گفت: با توجه به این که در شرایط کنونی دولت ها نقش پررنگی دارند و عرصه وسیعی از مناسبات و روابط را دارا هستند، هر نظام سیاسی باید بر پایه بهترین روش اداره شود.

عیوضی با بیان این که دولت مطلوب بر اساس روش شناسی فقهی می تواند حکومت پیش رو را اداره کند، تصریح کرد: در این صورت، آن دولت پاسخگوی تمام مسائل و راه حل های منطقی که جامعه با آن ها مواجه هست را پوشش می دهد.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی «استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در نقد مقاله ارائه شده اخیر اظهار داشت: روش باید حجیت داشته باشد و همچنین باید روزآمد و کارآمد باشد و اگر روش اجتهاد با برخی ویژگی ها که برشمرده شد، حجیت نداشته باشد، کارآمدی برای ما فایده ای ندارد.

وی گفت: در بحث روش گزینی در اجتهاد با دو مشکل افراط و تفریط مواجه هستیم؛ عقلانیت مد نظر در حوزه فقه غیر از عقلانیت فلسفی است.

استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در مقاله ارائه شده از روش هایی مثل مکاشفه نام برده شد که در حوزه عرفان از آن استفاده می شود و ارائه دهنده مقاله آن را به فقه نسبت داد.

وی افزود: وقتی در حوزه حکمرانی صحبت می کنیم، این نکته درست است که باید از روشی در این مسأله در اجتهاد استفاده کنیم که ناظر به مسأله حکومت باشد، یعنی حکمرانی مستلزم استفاده از رویکرد فقه حکومتی است و باز هم روش گزینی در اختیار ما نیست. فقه حکومتی یک روش نیست، اما رویکرد جدید به فقه است، و این موضوع جدید رویکرد جدیدی ناظر به آن به ما می دهد که بتوانیم راجع به آن نتیجه را به دست بیاوریم.

وی گفت: در حوزه روش شناسی با رویکرد اجتهاد و فقه حکومتی، چیستی و چرایی و چگونگی مطرح است و در مرحله بعد، کاربست و الزامات کاربست مطرح می شود و به نظر می رسد که این مقاله مسیر خود را تعیین نکرده و به این مسائل پاسخ نداده است.

همچنین، علیرضا صدرا «دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران» در مقاله خود تحت عنوان «فرانهاد راهبردی کارگذاری دولت» اظهار داشت: نقش دولت در نظام سیاسی کشور نه تنها تأثیرگذار، بلکه تعیین کننده و سرنوشت ساز است و پرسش اصلی این مقاله، چرایی و چیستی و خاستگاه نقش دولت در نظام سیاسی کشور به خصوص در بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی با اشاره به این که دولت نهادی در ردیف سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی نیست، افزود: دولت فراتر از سایر نهادها است و نظام سیاسی فراساختار است و ساختار نیست و هر ساختار در درون ساختار نظام سیاسی معنای خاصی پیدا می کند؛ دولت از این نظر فرانهاد بوده و این خاستگاه دولت است.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان این که دولت یک فرانهاد فرابردی جامعه و کشور می باشد، تبیین کرد: فلسفه وجودی دولت در تمام نظام ها این است که کشور را پیش برده و توسعه دهد.

صدرا، دولت را مسؤول تربیت و تدبیر سیاسی جامعه دانست و تصریح کرد: دولت باید ارزش ها را شکل دهد تا بینش ها و نگرش ها شکل گیرد و ساختار و کارکرد های اجتماعی را در جهت کارآمدی تشکیل دهد و به دنبال آرامش و آسایش ملی باشد. دولت مسؤول تربیت و تدبیر سیاسی جامعه است و باید مربی باشد و اگر از کارآمدی صحبت می کند، خود باید کارآمد باشد.

وی افزود: کارویژه دولت کارگزاری است و دولت نقش معماری و راهبردی دارد و و کارکرد آن سیاست گذاری و سیاست مداری و اعمال سیاستگذاری ها است.

سپس، حجت الاسلام والمسلمین رضا لک زایی «پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)» در بخشی از ارائه مقاله خود با عنوان «انواع کارگزاران قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» تصریح کرد: کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم می‏گیرند و در سعادت و شقاوت آنها گرچه نقش تعین کننده ندارند، اما تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناخت انواع کارگزاران قدرت بحثی مهم است. از سوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت انواع سیاست‏ها و سیاستمدران نقش اساسی و کلیدی دارد.

وی افزود: کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی و متدانی طبقه‏بندی می‏شوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مستقیم در حرکت‏ هستند و دارای وضعیتی جامع‏ می‏باشند و تصمیمات آنها ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، فردی و خانوادگی و اجتماعی آحاد افراد جامعه را پوشش می‏دهد.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی در تقسیم بندی کارگزاران قدرت تبیین کرد: کارگزاران قدرت متدانی متکثر هستند و در سه طیف تک ساحتی، دوساحتی و سه ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار پیچیده دسته‏بندی می‏شوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب قدرت قرار بگیرند و از سوی مردم انتخاب شوند.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری «مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» به بیان مطالبی در خصوص «فیض و بسط اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه» پرداخت و تصریح کرد:  وقتی که بحث از ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه مطرح می شود، این نظریه دارای یک خوانش و قرائت نیست، بلکه قرائتی های مختلفی از آن ارائه شده که در یک نگرش کلی می توان به دو بخش کلان ولایت مطلقه و ولایت مقیده تقسیم کرد و ناظر به هر کدام از آنها اختیارات کارگزاران نظام اسلامی متفاوت می شود.

وی افزود: در بحث ولایت فقیه باید دید که حاکم هر گونه که بخواهد می تواند عمل کند؟ طبعاً اینطور نیست و در این صورت اختیارات محدود می شود؛ بنا به نظر برخی از علما، اختیارات ولایت فقیه در سه عرصه وجود و جریان دارند که یکی، ولی فقیه مسؤول تمام ابعاد دینی است و تمام امور با تنفیذ او مشروعیت می یابد، عرصه دوم اجرای تمام احکام اسلام است و عرصه سوم در تزاحمات است که در این عرصه، بنا به مصلحت مردم و نظام، حاکم اسلامی می تواند برخی از احکام را برای اصلاح مصالحی تعطیل کند.

در ادامه، ابوالفضل غفاری «عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه» در خصوص جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: احزاب نقش مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی و تاثیرگذاری بر قدرت در نظام های مردم سالار دارند که امکان رقابت و مشارکت سیاسی مشروع و قانونمند را به وجود می‌آورند.

وی گفت: احزاب سیاسی ملازم با مردم‌سالاری، حلقه مفقوده و واسطه بين مردم و كارگزاران و تصميم گيران سياسي بوده و می‌توانند باعث ارتقای کارآمدی کشورهای درحال توسعه باشند.

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه تصریح کرد: اگر چه تشکل های سیاسی مهمی از زمان مشروطه تا کنون وجود داشته اما در کل احزاب سیاسی نتوانستند نقش خود را ایفا کنند. اینکه احزاب بتوانند نقش و جایگاه شایسته را در کارآمدسازی دولت به دست آورند، حائز اهمیت است.

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه تصریح کرد: همه می‌دانند حزب مهم است اما تصور می‌کنند سیستم سیاسی را به هم می‌ریزد. برای رفع این معضل باید تلاش شود تا احزاب به ‌نظام انتخاباتی گره‌ خورده و به سمت حزب محوری شفاف حرکت کند و انتخابات از نامزد محوری به کاندیدای حزبی تغییر یابد.

وی افزود: این امر باعث می شود که احزاب افراد کارشناس و دارای صلاحیت را معرفی کنند، البته شرایط برابری سیاسی و آزادی سیاسی و رقابت سیاسی و انتخابات جدی و نظام انتخاباتی از ضروریات است.

رضا عیسی نیا «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد مقاله ارائه شده اخیر تصریح کرد: در این مقاله باید نقش احزاب در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران بحث شود، نه احزاب بماهو احزاب؛ این که احزاب چه هستند و چه کارویژه هایی دارند، و مزایا و معایب آنها چیست، بحث این مقاله نباید باشد؛ اینها مفروض باید باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: معلوم نیست که در این مقاله نقش احزاب در کارآمدی بیان شده یا نقش دولت؛ چرا که اگر نقش دولت در کارآمدی بیان می شود، لازم است که ابتدا مشخص شود که دولت باید چه کار کند تا کارآمد به حساب آید. لازم است کارآمدی دولت تحلیل شود و سپس نقش احزاب در این تحقق یا عدم تحقق تشریح و تطبیق گردد.

وی خطاب به ارائه دهنده مقاله افزود: احتمالا از میان نظریه های کارآمدی(مانند نظریه رضایت و…)، نظریه توفیق را گزینش کرده اید؛ اگر این کار را کرده باشید، باید گفت که این نظریه اشراب بر متن نشده است، زیرا تحلیل کارآمدی بر اساس این نظریه لازمه اش این است که هر نهادی برای بررسی کارآمدی خود باید توفیقات نهایی خود را ارزیابی کند (منظور از توفیقات نهایی یعنی اهداف دولت) که در اینجا چنین کاری صورت نگرفته است یا ناحق و ضعیف بوده است.

در ادامه، شریف لک زایی «مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» درباره «دولت در اندیشه امام موسی صدر» اظهار داشت: پرسش اصلی مقاله حاضر این است که از منظر امام موسی صدر، دولت چه ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند نقش پیش برندۀ جامعه را ایفا نماید؟ مدعا این است امام موسی صدر در این زمینه یک نگاه جامع دارد و همزمان كه وضعیت موجود دولت را نقد مي‌كند، به ارائۀ راه حل‌هایی می‌پردازد که در اثر آن، دولت سامان بهتری می‌یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم‌تر و ایجابی‌تری ایفا می‌نماید..

وی گفت: در توضيح مدعا مي‌توانم به ايدۀ اصلي و كليدي صدر در لبنان اشاره نمايم و آن اين كه ايشان در ميانۀ یک نظام سیاسی فرقه‌گرا و یک دولت سكولار در پي به وجود آوردن راه سومي است كه بتواند با توجه به مشتركات ديني موجود در جامعۀ لبنان از حضور مؤثرتر دين در اين جامعه دفاع نمايد.

مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در واقع صدر بر آن است که ارزش‌های دینی را در دولت جاری سازد که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش‌های متعالی شود. ناگفته نماند كه صدر دين اصيل را براي حضور در صحنۀ اجتماع و عرصۀ زيست جمعي و زندگي انسان مي‌داند و از اين رو از حضور اجتماعي دين دفاع مي‌كند.

وی گفت: طرحی كه صدر پيش پای انسان قرار مي‌دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعي دين، دولتی است كه فارغ از مشكلات فرقه‌گرايانه و مصائب سكولاريسم باشد؛ وي نام چنين دولتي را «دولت آسماني» مي‌نامد كه مي‌تواند فراتر از نگاه و مشي نظام فرقه‌گرايانه و مشي و مرام سكولار به ادارۀ یک جامعه متنوع بينديشد و براي انسان چاره انديشي نمايد.

مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در این مقاله، به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره می‌شود و مباحث امام موسی صدر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

همچنین، محمود فلاح «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد مقاله اخیر تصریح کرد: مقاله حاضر علی رغم تتبع خوبی که انجام داده، به ما نمی گوید چارچوب فکری، منابع تئوریک و مفهوم پردازی امام موسی صدر در خصوص الگوی دولت مطلوب چیست؟ مأخذ و سرچشمه مفهوم سازی ایشان کجاست؟ آیا فقه است؟ آیا فلسفه سیاسی اسلامی است یا فلسفه سیاسی غرب؟

وی گفت: الگوی ارائه شده در این مقاله، الگوی دولت دینی یا دولت متدین است، وقتی سخن از دولت دینی یا دولت متدین می شود، ارتباط مقوله دینداری با دولت دارای اهمیت محوری است؛ پرسشی که مطرح می شود، این است که کدام فهم و قرائت از دین مد نظر امام موسی صدر است که چنین دولتی را تعریف می کند؟ در تفکر امام موسی صدر، چه نوع قرائتی از دین ارائه شده و این قرائت چه نوع دولتی را توصیه می کند؟ در این مقاله به طور شفاف به این موضوع پرداخته نشده است.

وی افزود: بازخوانی آراء سیاسی امام موسی صدر می تواند معرفت امروز ما را در باب دولت افزایش دهد و در هموار کردن راه دشوار ابداع نظریه دولت به ما کمک کند.

مسعود پورفرد «عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در ارائه مقاله خود با عنوان «درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی» اظهار داشت: امروزه یکی از دغدغه های مهم صاحب نظران ایرانی در قلمرو علوم انسانی در عرصه نظریه و تئوری ها، تدوین و تنسیق نظریه های بومی و کاربردی در این دانش می باشد.

وی گفت: در آمدی برنظریه عاملیت جمعی در زمره همین همدلی و همروی با دوستداران دانش عرصه علوم انسانی است. بدین منظور مجامع علمی ایران در تلاشند با بهره گیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید،کاربردی ترین و کارآمدترین این اهداف را محقق کنند. یکی از بومی ترین رویکردها و ابزارهایی که مجامع علمی ایران را  اقناع خواهد کرد  نظریه عاملیت جمعی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: هدف از اين ايده ارائه راه حل تئوريك و عملي بر اساس آموزه هاي اقتباس شده از فلاسفه حکمت متعالیه برای  مسئله حکمرانی و کارامدی است.

پورفرد اظهار داشت: با مطالعه پژوهش ها و تجربیات بدست آمده در حوزه عاملیت جمعی و مصادیق کاربردی آن از جمله راهگشا بودن در مسئله حکمرانی وکارآمدی یک نظام مشخص می شود که عاملیت جمعی نقش موثری در کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خط مشی ها ی یک نظام سیاسی دارد.

شریف لک زایی «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد مقاله ارائه شده اخیر اظهار داشت: بحث مبانی نظری عاملیت جمعی است که مغفول واقع شده، در آثار ملاصدرا اختیار انسان به صورت جدی مطرح شده و یک رساله با عنوان اختیار مختصری دارد که این مبحث را توضیح می دهد.

 

وی گفت: این مقاله می تواند با عمق نظری بیشتری مطرح شود و در دل مکتب حکمت متعالیه ابواب و نگاه های جدیدی در حکمرانی شکل دهد.

همچنین، سسیدجواد میرخلیلی «استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر» درباره «نظریه دولت مطلوب از منظر علامه محمدحسین کاشف الغطاء» تصریح کرد: یکی از دغدغه های اساسی مورد توجه فیلسوفان سیاسی مسلمان، ترسیم و تبیین نظریه دولت مطلوب بوده است. علامه محمدحسین کاشف الغطاء نیز از آن دسته اندیشمندان مسلمان برجسته ای به شمار می‏رود که بررسی  نظریه دولت مطلوب مورد نظر وی می تواند حائز اهمیت باشد.

وی افزود: مدعای اصلی مقاله این است که کاشف الغطاء با در نظر گرفتن دولت به معنای عام، نظریه ولایت فقیه را در ترسیم دولت  مطلوب خود مد نظر قرار داده است.

استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: روش پاسخ به این مدعا توصیفی تحلیلی و با مراجعه به آرای این عالم شیعی بوده و هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه یکی از اندیشمندان مطرح در جهان اسلام در باب نظریه دولت است که تاکنون کسی به آن نپرداخته و از این منظر می تواند دارای نوآوری باشد که نظریه دولت به معنای عام در فلسفه سیاسی کاشف الغطاء بررسی می شود.

وی گفت: از دستاوردها و نتایج مقاله حاضر می توان به ترسیم نظریه دولت مطلوب کاشف الغطاء؛ با تکیه بر ارکان دولت اشاره کرد که وی عناصر اصلی و اقتضائی آن را نیز می آورد. چنان که در کنار بحث از مردم و جمعیت به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت در نظریات مرسوم، وی به حاکم که از منظر وی فقیه است توجه خاص داشته و هدف عالیه این دولت را عدالت بیان می کند.

در پایان، رجبعلی اسفندیار «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد مقاله اخیر اظهار داشت: محتوا به نوعی با عنوان مقاله باید تطبیق داشته باشد؛ بحث ایشان دولت است و دولت از جمله مباحث گسترده و دامنه دار است. اگر دولت را از منظر فلسفه سیاسی بررسی کنیم، بحث مهم این است که مفهوم شناسی تحقیق بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فیلسوفان سیاسی برای تعریف به هدف دولت هم توجه می کنند و این که دولت باید چه هدفی را دنبال کند؟ نویسنده مقاله بحث هدف در مباحث کاشف الغطا را عدالت قرار دادند و برخی دیدگاه های ترکیبی از فایده گرایی و حق گرایی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار داد. اما دیدگاه توحید محور عمدتاً هدف را سعادت ابدی برای همه نوع بشر قرار می دهند اما اگر هدف این باشد، باید ببینیم که در بحث های کاشف الغطا وجود دارد یا نه؛ عمدتا نگاه توحید محور مورد بررسی قرار گرفتن، هدف را سعادت ابدی برای همه ابنای بشر قرار می دهند؛ در این صورت، عدالت هدف نیست، بلکه راهکاری است که ما را به آن هدف می رساند. البته باید در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرد، اما هدف را نباید گم کرد.

در پایان، رجبعلی اسفندیار «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد مقاله اخیر خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که فیلسوفان در خصوص دولت به آن توجه می کنند، بهترین راه تشکیل و سازماندهی دولت است و در مقاله حاضر به عنوان «دولت مطلوب» مطرح شده است.

وی افزود: امروزه دولت به عنوان واحد بنیادین سازمان سیاسی محسوب می شود و ایده مرکزی مقاله دولت مطلوب از منظر یک اندیشمند بود. منظر ارائه دهنده در تمام مقاله منظر فلسفه سیاسی نبوده، بلکه منظر اندیشمند سیاسی بوده است چرا که در مقاله تصریح شده که “از عمل این فقیه برجسته دست کم تمرکز بر نظریه دولت مطلوب به دست می آید”.

وی گفت: با این پنج محوری که در مقاله گفته شد، نمی توان نظریه تولید کرد، یعنی تعبیر نظریه در عنوان مقاله هم مشکل دارد چرا که نظریه لوازمی دارد و آنچه که در متن مقاله مشاهده می شود، آرا و افکار سیاسی کاشف الغطا است و به نوعی اندیشه ورزی است.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code