ماهیت، ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی ثروت‌های طبیعی و انفال

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، یازدهمین میزگرد کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با موضوع «حکمرانی انفال و منابع طبیعی» و به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری دانشگاه قم، دوشنبه 19 آبان 1399 به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، دکتر سعید فراهانی فرد و دکتر مهدی عرفانیان به ارائۀ بحث دربارۀ حکمرانی انفال از منظر اسلامی پرداختند.

در ابتدای نشست، دکتر علی سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دبیر علمی نشست، هدف از برگزاری این نشست‌ها را نزدیک کردن ادبیات اقتصاد اسلامی به مرحله اجرا و عملیاتی کردن آن ناظر به مسائل واقعی اقتصاد کشور دانست. وی در این خصوص گفت: ادبیات اقتصاد اسلامی که در حوزه مبانی و روش‌شناسی به یک جامعیتی رسیده است نیاز دارد تا با ارائه مباحث نظری و کاربردی این ادبیات در قالب ادبیات حکمرانی اقتصادی به مرحله عملیاتی ناظر به مسائل واقعی کشور برسد.

وی افزود: ما سه نشست اقتصادی برگزار خواهیم کرد که عناوین این نشست‌ها براساس انواع مقولاتی که در اقتصاد مطرح بوده، نام‌گذاری شده است. این مقولات شامل کالاها و خدمات خصوصی، مواهب عمومی، ثروت‌های طبیعی و پول است. حکمرانی هر یک از این مقولات نیازمند سازوکارهای متفاوتی است که با شناسایی فعالان و ذی‌نفعان هر مقوله، نحوه تولید و توزیع این مواهب بین آن‌ها و معیارهای بهره‌مندی عادلانه از‌ آن‌ها در قالب بسته‌های حقوق مالکیت نفع بررسی شود.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر فراهانی‌فرد عضو هیئت علمی دانشگاه قم بحث خود را دربارۀ «مدیریت اقتصادی انفال» ارائه کرد. در نگاه وی، یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با مالکیت انفال مطرح است این است که آیا مالکیت انفال قابل انتقال به بخش خصوصی است یا خیر. در این زمینه بحث‌های فراوانی در فقه وجود دارد. برخی معتقدند کسی که زمین‌های موات را احیا کند، مالک است اما نظرهای دیگری نیز وجود دارد که انفال، فقط قابلیت بهر‌ه‌برداری دارند و امکان تملک خصوصی ندارند.

وی در ادامه افزود: بهره‌برداری از منابع طبیعی به چند طریق می‌تواند صورت بگیرد. اولین مورد، به‌کارگیری انفال توسط دولت است. در برخی شرایط خاص تصدی‌گری دولت ضرورت دارد مانند استخراج طلا یا نفت. طریقۀ دیگر، استفاده از مشارکت مردم است. این شیوه می‌تواند از طریق عقود شرکت و مزارعه و مساقات صورت پذیرد. سومین روش، واگذاری به بخش خصوصی است. این روش هم در قالب واگذاری مالکیت و هم به‌صورت واگذاری منافع می‌تواند صورت پذیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه قم تصریح کرد: تمام این شیوه‌های واگذاری باید با توجه به مصالح اقتصادی کشور انجام شود و اهداف کلی نظام اسلامی مانند توزیع درآمد، عدالت اجتماعی و اشتغال رعایت شود و همچنین مبالغ فروش، اجاره یا حق امتیاز با کارشناسی دقیق و متناسب با سوددهی آن‌ها صورت پذیرد.

دکتر فراهانی فرد دربارۀ آثار اقتصادی انفال گفت: منابع طبیعی می‌توانند تأمین‌کنندۀ بخشی از هزینه‌های دولت باشند. علاوه‌براین دولت می‌تواند از منابع طبیعی به‌عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های مالی بهره گیرد. سومین مورد از آثار اقتصادی از انفال نیز این است که ثروت‌های طبیعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تخصیص منابع به کار گرفته شود. چهارمین مورد استفاده از انفال در برقراری عدالت اجتماعی است.

در بخش بعدی نشست، دکتر عرفانیان به ارائۀ بحث خود دربارۀ «اقطاع به‌عنوان ابزاری جهت مدیریت منابع طبیعی و انفال» پرداخت. وی در ابتدا به تعریف اقطاع در واگذاری منابع طبیعی پرداخت و در این زمینه به دیدگاه‌های شهید صدر و مرحوم هاشمی شاهرودی اشاره کرد. سپس با شمردن ارکان اقطاع، انواع آن را بیان کرد که شامل اقطاع تملیک و اقطاع ارفاق و اقطاع استقلال است. در ادامه وی به اهمیت اقتصادی اقطاع اشاره کرد و آثار و فواید آن را بیان کرد.

او در ادامه بحث ارکان اقطاع را به سه دسته مقطع و مقطع له و قطیعه تقسیم کرد و قطیعه را شامل اراضی موات و زمین‌های آباد و معادن و منابع آبی ابراز داشت. در ادامه وی به معیارها و ضوابط اقطاع منابع طبیعی در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره کرد و نمونه‌ای از اقطاع‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله را بیان نمود.

در پایان این جلسه دکتر سعیدی ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در نشست، تأکید کرد که برخلاف اقتصاد رایج که تلاش می‌کند ثروت‌های طبیعی را به یکی از دو دسته کالاهای خصوصی یا مواهب عمومی تقلیل دهد، در اقتصاد اسلامی این ثروت‌ها جایگاه منحصر به فردی دارند و باید جداگانه بررسی شوند. وی افزود در حکمرانی انفال مسائل مهمی ازجمله نظام مالکیت، نظام ارزش‌گذاری و به تبع آن، سازوکارهای تخصیص، دسترسی، مدیریت، بهره‌برداری و نهایتاً توزیع منافع و فواید این ثروت‌های خدادادی میان افراد و طبقات مختلف اجتماعی است که هر کدام جای بحث مفصلی دارد و لازم است متفکران این حوزه اعم از فقها و اقتصاددانان، برنامه‌های پژوهشی مشترکی را طراحی و دنبال کنند تا بتوان برای ساماندهی این ثروت‌ها در اقتصاد کشور به راهکارهای کارآمد و برآمده از آموزه‌های اسلام دست یافت.

نشست دوم از سری نشست‌های حکمرانی اقتصادی (میزگرد دوازدهم کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی) با عنوان حکمرانی بخشی عمومی با ارائه دکتر توکلی و دکتر مقصودی و همچنین نشست سوم (میزگرد سیزدهم) با عنوان حکمرانی پول با ارائه دکتر عربی و دکتر معصومی‌نیا و دکتر سبحانی در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code