نظریه‌های عدالت باید برای تحقق عدالت اقتصادی استمرار یابد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، دکتر محمدجواد توکلی در نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با عنوان «عدالت اجتماعی؛ از نظریه تا عمل» که به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد، با اشاره به مساله عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: یکی از بزنگاه‌های این مساله، عدالت در توزیع بودجه است و ما در بسیاری از موارد گپ تولید نظریه، سیاست و قانون داریم.

وی با تاکید بر اینکه سهم بری براساس استحقاق، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، تساوی و عدم شکاف طبقاتی جزو تعاریف عدالت اقتصادی بیان شده است گفت: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی در حوزه عدالت اقتصادی داشته باشیم در حوزه شاخص و قوانین و سیاست‌های اقتصادی دچار ابهام و اشکال هستیم. در بسیاری از بخش‌ها سنجش دقیقی ارائه نکردیم و بی عدالتی حمایت مالیاتی و توزیع ناعادلانه بودجه و حقوق جزو اشکالات این بخش هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه شاخص ضریب جینی بخشی از عدالت را در جامعه مشخص می‌کند تصریح کرد: نسبت دهک ثروتمند به فقیر نیز از دیگر شاخص‌ها است که در کشور ما هر روز این فاصله بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به بحث عدالت در توزیع ساختار بودجه ادامه داد: در مجلس پیگیر رفع برخی مسائل و مشکلات در بودجه‌ریزی بودند که بعضا به سرانجام نرسید و با احصاء برخی مشکلات این اصلاحات تقریبا منحل شد.

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه ما هیچ شاخصی برای تعیین نقاط محروم کشور نداریم افزود: در دوره‌هایی تلاش شد تا چنین شاخصی مشخص شود اما عموما شاخص‌ها منطقه‌ای است و همان هم مشخص نیست که چه نهادی باید تعیین کننده باشد.

وی بیان کرد: مشکل دیگر شکاف مجاز حقوق است که قانون شکاف هفت برابری پذیرفته است اما مشخص نیست منشا این هفت برابری چیست؛ مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال 95 این شکاف را تا 21 برابر مجاز دانسته است و مجلس نیز در قانون بودجه 1400 عنوان کرده که تلاش دارد شکاف را از 21 به 15 برساند اما با حواشی و مسائلی که حول آن ایجاد شد، ساز و کاری مشخص برای این مساله هنوز تعیین نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصاد اسلامی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: در واقع برای تعیین حقوق و دستمزد نیاز به دو شاخص داریم که یکی تعیین کننده شکاف طبقاتی بوده و بعدی استحقاق را بررسی کند.

وی با اذعان به اینکه در حوزه عدالت اقتصادی نیاز داریم که استمرار نظریه عدالت داشته باشیم تصریح کرد: وقتی نظریه عدالت استحقاقی را داریم باید بتوانیم شاخص‌های مختلف آن را مشخص کنیم. رابطه عدالت و مالیات باید مشخص شود و به جای محدودیت درامدی امکان کاهش شکاف طبقاتی با مالیات فراهم شود. طراحی نظام مالیاتی اسلامی و اخذ مالیات براساس مجموع درآمد و اعطای یارانه موضوعی همچون کشورهای موفق از دیگر پیشنهادها برای تحقق عدالت اقتصادی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code