به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، دوازدهمین میزگرد کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با موضوع «حکمرانی بخش عمومی و مواهب عمومی» به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری دانشگاه قم، دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، حجت‌الاسلام محسن قنبریان، دکتر محمدجواد توکلی و دکتر حمیدرضا مقصودی به ارائۀ بحث دربارۀ حکمرانی بخش عمومی پرداختند.
در بخش نخست این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان به ارائه بحث خود درباره «کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی» پرداخت و گفت: وقتی از کالایی سازی صحبت می‌شود یعنی با پدیدۀ مدرنی مواجهیم که به سمت کالایی کردن همة ارزش‌های ذاتی در حال پیشروی است. ارزش‌هایی که قبلا به چشم کالا به آن‌ها نگاه نمی‌شده و در دنیای مدرنیته به سمت کالایی‌تر شدن رفته‌اند. به‌خصوص ابزار اصلی تولید و ابزارها و عوامل اصلی اقتصاد زودتر از رشته‌های دیگر شروع به کالایی شدن کرده‌اند به‌نحوی‌که میتوان این عصر را عصر کالایی شدن نامید. آموزش هم یکی از مقولاتی است که در این نگاه به کالا تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: آموزشی که امروز داریم چند خصوصیت اصلی دارد: نخست اجباری است برعکس دنیای گذشته؛ دوم یک دستگاه رسمی است؛ سوم همگانی است و مخصوص طبقه خاصی نیست؛ چهارم دوره کودکی را به‌عنوان محل کار خود قرار داده است؛ و مهم‌ترین خصوصیت این است که وظیفه آموزشی سازی را به عهده گرفته است یعنی مفاهیم بسیاری را در جامعه و فرهنگ عمومی برعهده آموزش رسمی گذاشته‌ایم که آن‌ها را آموزشی سازی کند و در جامعه نهادینه کند. از این حیث یکی از ابزارهای اصلی و عامل فرهنگ است. بنابراین از این حیث باید توجه داشت که در این نظام بزرگ آموزشی که در کشور ما هم وجود دارد نحوه آموزش ابتدایی تا متوسطه با آموزش عالی متفاوت است.
این استاد حوزه در ادامه مباحث خود به تشریح تفاوت آموزش ابتدایی تا متوسطه با آموزش عالی پرداخت و گفت: آموزش ابتدایی و متوسطه دارای دو ارزش است. ارزش نخست، ارزش آلی و غیری یعنی ابزاری است و درواقع مقدمه‌ای برای شغل‌ها و آینده اجتماعی افراد است. دومین ارزش، ارزش استقلالی و نفسی دارد که فی نفسه خودش دارای ارزش است و حامل فرهنگ و سبک زندگی است. لذا امروز پایین‌ترین سطح معاش بشر و نظام معیشت عباد مبتنی بر سواد است. همین سوادی که متدوال است و می‌شناسیم و در دورة ابتدایی تا متوسطه با آن کار داریم. از این حیث است که میتوان از آن به‌عنوان یک واجب نظامیه سخن گفت. آموزش عالی ارزش نفسی و استقلالی ندارد اما ارزش آلی آن برقرار است که برای صناعات، شغل‌ها و درآمدها مقدمه می‌شود و از این حیث حامل قدرت است.
حجت‌الاسلام قنبریان منظور از تبعیض را هم خاص تر از جور دانست و ابراز داشت: جور در جایی است که ما عدالت نمی‌ورزیم اما تبعیض در جایی است که حق کسی را به کسی بدهیم و همان حق را در مورد مشابه به شخص دیگر ندهیم. دو دانش‌آموز، دو استعداد، دو سن تحصیلی، به دو صورت متفاوت آموزش ببینند. این معنای تبعیض است. بنابراین منظور ما از تبعیض بین نسلی این است که ثروت در یک نسلی به ثروت و قدرت در نسلی دیگر تبدیل بشود. یعنی شخصی که امروز ثروت دارد آموزش بهتری را می‌بیند، مدرسه بهتری را طی می‌کند و این باعث می‌شود که در آینده رزومه بهتر و قدرت برتری هم داشته باشد. او مدیر برتر آینده هم خواهد بود که آمار این را تأیید می‌کند.
حجت الاسلام قنبریان در بخش پایانی صحبت‌های خود محل بحث اصلی خود را آموزش ابتدایی و متوسطه که عامل فرهنگ هستند و تمام مفاهیم و سبک زندگی را آموزشی سازی می‌کنند، عنوان کرد و گفت: حکم فقهی این مسئله این است که اگر آموزش مبتنی‌بر فرهنگ بود و معیشت نظام معیشت العباد بر آن مبتنی بود، مانند سواد که امروز ابزار زندگی است، تکسب از آن و کالا کردن آن در فقه اسلامی محل منع است و بحث‌ها و استدلال‌هایی وجود دارد که نمی‌شود آن را خصوصی کرد و به شکل کالای سرمایه‌داری درآورد و از آن سود برد و تکسب کرد و اجرت گرفت و در قوانین بازار آورد.
در بخش دوم نشست، دکتر محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) به بررسی نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخت. او اظهار داشت: موضوع حکمرانی بحثی است که از اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح شده است و بحث عمده آن این است که چگونه میتوان در بخش عمومی امور را تنظیم کنیم و رابطه بین شهروندان و حاکمان را مدیریت کنیم و خروجی‌اش یک خروجی پیشرفت و توسعه قرار بگیرد. علت مطرح شدن این بحث که گاهی در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان شکست دولت یاد می‌شود، این است که بحث‌های توسعه به‌جای اینکه به این سمت برود که دولت کم یا زیاد مداخله کند به کیفیت دخالت دولت تغییر کرده است و یکسری شاخص‌هایی با عنوان حکمرانی خوب توسط بانک جهانی طراحی شده است.
توکلی افزود: نکته‌ای که در تحلیل‌ها کمتر به آن پرداخته شده این است که مشکلاتی که داریم برای بخش عمومی مطرح می‌کنیم عملاً در فضای اقتصاد دموکراتیک است. در نظام‌های دموکراتیک ما نظام سیاسی داریم که توزیع قدرت می‌کند و یک فرد رئیس می‌شود و افراد دیگر هم از او تبعیت می‌کنند. یک نظام اقتصادی هم داریم که مسئولیتش خلق و توزیع ثروت است. حال مشکل حکمرانی این طور مطرح می‌شود که ما یک نظام سیاسی توزیع قدرت دموکراتیک براساس دموکراسی داریم. از طرف دیگر نظام اقتصاد لیبرالی یا بازاری داریم که خلق و توزیع ثروت آن براساس بازار شکل می‌گیرد. در این فضا برخی اقتصاددانان معقتدند که یک بازار اقتصاد سیاسی تشکیل می‌شود که یک بده بستانی بین رای دهنده و رای گیرنده ایجاد می‌شود که هر کدام می‌خواهد منافع را به سمت خودش بکشد و در حقیقت یک نوع عدم تعادلی ایجاد می‌شود که همان مشکل انتخاب عمومی است. در عمل نظریه‌پردازان برای حل این مسئله گفته‌اند که ساختار حکمرانی بخش عمومی را باید به نحوی تغییر داد تا بتواند این مشکل را حل کند.
دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ضرورت اصلاحات ساختاری نظام حکمرانی بخش عمومی را قابل توجه دانست و در بیان پیشنهادهای خود گفت: یکی از گزینه‌های موجود ایجاد نظام حکمرانی بخش عمومی براساس نظام ولایی است. آیا نظریه مردم‌سالاری دینی همان مشکلات را در اجرا برای ما نداشته است و آیا نباید بازتعریف شود و ساختار جدیدی ارائه شود؟ یک گزینه اصلاحی دیگر ایده آیت‌الله مصباح با عنوان مجلس متخصصان جای بحث دارد. ایده‌ای دیگر نیز که ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، ترکیبی بین تخصص‌گرایی و انتخاب است. به‌عنوان مثال اقتصاددانان ۷ اقتصاددان برجسته به‌عنوان بازوی مشورتی کمیسیون مجلس انتخاب می‌کنند و در کمیسیون‌های دیگر هم همین‌طور. به‌طور کلی اصلاح ساختار نظام حکمرانی بخش عمومی بحثی بین رشته‌ای مشترک میان متخصصان اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق است.
در بخش سوم نشست، دکتر مقصودی استادیار دانشگاه قم درباره موضوع «حکمرانی اقتصادی کشور در شرایط کرونا» به بحث و بررسی حکمرانی اقتصادی کشورها بعد از پدیده کرونا پرداخت. وی گفت: ما بیماری‌هایی داشته‌ایم که بغرنج‌تر از کرونا بودند ولی به این فضا کشیده نشدند! ولی خود ماجرای کرونا اتفاقی است که به نظر من بزرگترین دیکتاتوری ۲۰۰ سال اخیر دنیا است. دیکتاتوری که هم فضای نظامی و هم سیاسی و هم اقتصادی دنیا به‌دنبال آن است. یک دیکتاتوری همه جانبه که برای مردم جهان دیکته می‌کند که هر لحظه چه کاری انجام بدهند.
وی در ادامه افزود: سیاست‌های اقتصادی این دولت امسال با پارسال تفاوتی ندارد درحالی‌که طبق آمارهای جهانی در عظیم‌ترین رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار داریم و نظام تجاری دنیا به حالت نیمه تعطیل درآمده است. حجم واردات و صادرات کشورهای دنیا نیز این امر را نشان می‌دهد. همچنین دانشمندان نرخ رشد امریکا را ۲۰ درصد و اروپا را ۱۰ درصد منفی پیش‌بینی کرده‌اند. در این شرایط، اولین اقدامی که دولت در فضای اقتصادی انجام داد یک میلیون وام ۱۲ درصد داد. در شرایطی که دولت‌ها در این‌چنین رکود عمیق انبساطی عمل می‌کنند، دولت می‌خواست از کرونا، کاسبی هم بکند که با تذکر علما این نرخ ۴ درصد کاهش یافت. وام کرونایی کسب‌وکارها نیز وام‌های دوساله است که مهلت تحویل آن دوساله است و هیچ زمان تنفسی ندارد و باید در همین فضای کرونا تحویل داده شود. این نوع وام‌ها انبساطی نیست و مخصوص شرایط کرونا نیست و به‌گونه‌ای خلق پول بانکی هم محسوب می‌شود.
مقصودی در ادامه تصریح کرد: تنها کار مؤثر دولت توزیع بسته معیشتی بود. این سیاست، تنها سیاست دولت بود که میتوان گفت با اقدامات اقتصادی دولت‌ها مطابقت داشته است. اشتباه بزرگ دولت نیز ایجاد استرس اجتماعی بوده است. وقتی استرس ایجاد شود، ثبات از بازار خارج می‌شود. لذا هیچ ثباتی در بازارهای ما وجود ندارد و نااطمینانی‌ها زیاد شده است و با کمک صدا و سیما سربه فلک گذاشته است. اینقدر این استرس زیاد است که تعدادی از مردم به‌دلیل استرس جان خود را از دست می‌دهند و این برای اقتصاد سم مهلک است. در نتیجه از یک سو تعطیلی درون‌زای نظام اقتصادی و از آن طرف تعطیلی بازارها باعث رقم زدن این بحران شده است. دولت نیز در این فضا به‌جای ایمن‌سازی بحث تعطیل‌سازی را پیش گرفته است که این رویکرد حقیقتا اشتباه است.
وی همچنین در مورد اقدامات اقتصادی مجلس در شرایط کرونایی گفت: مجلس نیز کلا در این مدت دو پیشنهاد اقتصادی داده است. نخست مالیات بر عایدی سرمایه است که این سیاست انقباضی در شرایط کرونایی سم بر اقتصاد است. یک سیاست انبساطی هم چند هفته پیش پیشنهاد داد که هم دولت قبول نکرد و هم شورای نگهبان. در این شرایط اقتصاددان‌های پولی، عموما بر بحث پول‌پاشی روی اقتصاد و فضای کسب‌وکار تأکید می‌کنند. ما در رکودی هستیم که در ۱۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را به‌ویژه در ایران درگیر خود کرده است. حتی فریدمن پول‌گرا نیز پول‌پاشی یا هلیکوپتری مانی را پیشنهاد می‌دهد. از چه محلی؟ اقتصاددان‌ها می‌گویند از محل افزایش پایه پولی و پول پر قدرت به‌صورت مستقیم روی مشاغل. نه اینکه پول پر قدرت تزریق بشود به نظام بانکی و نظام بانکی باز آن را تبدیل به خلق پول کند و بعد با ایجاد تورم آیا در اختیار برخی کسب‌وکارها به نحو رانتی قرار بدهد یا ندهد! حال در این فضا آقای همتی عنوان می‌کنند که ما همچنان به‌دنبال هدف‌گذاری تورمی هستیم درحالی‌که کشورهایی که در رکود فقط دنبال هدف‌گذاری تورمی هستند هیچ‌گاه نمی‌توانند تورم را کنترل کنند. بنابراین به‌طور کلی می‌توانم بگویم که معکوس عمل کردن بازارهای ما و ارز ما نسبت به دنیا به‌دلیل این است که نظام سیاستگذاری ما معکوس است.
این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد: ۸۸ کشور دنیا در اردیبهشت ماه اعلام کردند که صادرات مواد غذایی خودشان را متوقف می‌کنند. کشور ما جزء این ۸۸ کشور نبوده است و دولت نیز در قبال این خبر هیچ موضع و تحرکاتی نیز نداشته است. درحالی‌که آمارها ظاهرا حاکی از آن است که در ایران ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش واردات مواد غذایی داشته‌ایم. لذا از واردات ۹۰ میلیارد دلاری ما نزدیک به نصف آن واردات مواد غذایی است و عمومش هم ذرت و سویا است که ما نتوانستیم وارد کنیم و نتیجه آن اتفاقاتی است که امروز مشاهده می‌شود.
مقصودی از راهکارهای شرایط امروز به بازگرداندن ثبات روانی به مردم، اطمینان دادن به مردم، عادی سازی زندگی مردم و درعین‌حال خرج‌کردن برای بهداشت مردم اشاره کرد و افزود: پیشنهاد دیگر ملی اعلام کردن بیمارستان‌های خصوصی است، کاری که اسپانیا ده ماه پیش انجام داد. پیشنهاد دیگر ما افزایش شدید کشت‌وکار است. بحران کرونا بحرانی بود که ما می‌توانستیم از آن برای جهش تولید استفاده کنیم که متأسفانه استفاده نشد و اکنون باید برای باقی‌ماندن تا انتهای بحران تلاش کرد.