فرهیختگان:ماجرای ما و عدالت آموزشی سال‌هاست که جدی‌تر از قبل پیش می‌رود و حالا روزبه‌روز و دفعه‌به‌دفعه، مراسم، نشست‌ها، گزارش‌ها و گفتارهای متنوعی در این باب فراگیر می‌شود. حضور در همه نشست‌ها و هم‌اندیشی‌ها و گعده‌هایی که حول این مساله شکل می‌گیرد، حتما میسر نیست، اما هر گامی در مسیر عدالت آموزشی، شایسته تقدیر و پیگیری است. از این جهت 6 مهرماه سال‌جاری یک جلسه هم‌اندیشی توسط اندیشکده حکمرانی اسلامی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی تحت عنوان «هم‌اندیشی عدالت آموزشی در حکمرانی آموزشوپرورش» برگزار شد که چهره‌های شاخص و متخصص در این حوزه در آن به ارائه آرا و نظرات خود پرداختند. در ادامه بخشی از گفتارها و آرای صاحب‌نظران این حوزه را با هم می‌خوانیم.
رضا غلامی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم:
عدالت اجتماعی یک اصل بنیادین اسلامی است و به تعبیر درست روح شریعت محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه میثاق ملی در اصول گوناگونی به عدالت اجتماعی و به طور خاص به عدالت آموزشی پرداخته و اجرای عدالت و به طور خاص عدالت آموزشی را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت جمهوری اسلامی معرفی کرده است. برای مثال در اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حکومت می‌داند که شامل تمام عرصه‌های عدالت می‌شود. در اصل بیستم قانون اساسی چنین آمده است که همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل سی‌ام قانون اساسی نیز مستقیماً مربوط به عدالت آموزشی است که تصریح می‌شود دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای تمام ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرفصل خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل سی‌ام کاملا شفاف است و کمتر کسی می‌تواند آن را زیر سوال ببرد یا معنای دیگری برای آن تحمیل کند. هرچند که در بعضی از دوره‌های مدیریتی این تحمیل صورت‌گرفته و این اتفاق تلخ افتاده است. پس به‌عنوان مقدمه باید گفت که قابل شک و تردید نیست که اساس نظام اسلامی مطابق روح شریعت، مطابق قانون اساسی، عدالت‌محور و عدالت‌پایه است و هر اندیشه و رفتاری در برابر عدالت می‌تواند اساس نظام و پایه نظام را با چالش روبه‌رو کند.
جمهوری اسلامی در تحقق عدالت آموزشی تا چه اندازه موفق بوده است؟
اگر بخواهیم به صورت آکادمیک به این بحث بپردازیم طبعا نباید مطلق‌گویی کنیم. نباید مثل عموم مردم راجع‌به این مساله قضاوت کنیم و تحت‌تاثیر شایعات و حرف‌هایی که بعضا در جامعه بدون سند و مدرک رواج دارد، قرار بگیریم. به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی به‌ویژه در دو دهه اول بعد از پیروزی انقلاب، قدم‌های موثرتر و آشکارتری را در زمینه عدالت آموزشی برداشته است. بالابردن پوشش تحصیلی یکی از نمونه‌های آن است. شما مقایسه کنید که پوشش تحصیلی قبل از انقلاب چقدر بوده است و چند درصد از فرزندان این مردم محروم از تحصیل بودند و بعد از انقلاب این پوشش تحصیلی به چه میزانی رسیده است. یک روحیه عدالت‌گرایی و مقابله با تبعیض و حمایت از محرومان در ابتدای انقلاب حاکم بود و با کمک مردم اتفاقات بزرگی افتاد و اینها باعث شد که امید و رضایت خوبی هم در بین مردم شکل بگیرد. منتها در شرایط فعلی با اینکه بخش اعظمی از مدارس کشور، مدارس دولتی است – یعنی فکر نمی‌کنم مدارس غیردولتی بیشتر از ۱۵ یا ۱۶ درصد از مدارس کشور را به خود اختصاص داده باشند- اعظم مدارس ما دولتی است. درصد مدارس غیرانتفاعی ناچیز است؛ ولی کانّه در منظر عمومی ۵۰ درصد مدارس غیرانتفاعی است، درحالیکه چنین اتفاقی نیفتاده است. عمده مدارس کشور دولتی هستند و عمده دانش‌آموزان نیز در این مدارس در حال تحصیل هستند؛ اما قسمی از این مدارس متاسفانه با بی کیفیتی روبه‌رو هستند و نتیجه آن هم همین نتایجی است که در آزمون سراسری دانشگاه‌ها رخ‌داده است. بخش قابل‌توجهی از کسانی که در دانشگاه‌های خوب و با رتبه‌های بالا پذیرفته شده‌اند از دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی هستند و این چیزی نیست که قابل‌تردید باشد. یا معدل یا میانگین معدل‌هایی که اخیرا خود وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد، نشان داد که ما الان با پدیده بی‌کیفیتی در مدارس دولتی، به شکل جدی روبه‌رو هستیم، هرچند مدارس دولتی خوب هم وجود دارند و تعدادشان کم نیست.
امروز ما با دو مساله مواجه هستیم، یک مساله واقعی به نام کاهش سطح عدالت آموزشی و مساله دیگر مساله روانی است؛ یعنی در جاهایی که اقدام مثبتی توسط آموزشوپرورش در حوزه عدالت آموزشی صورت می‌گیرد، این نظام نمی‌تواند عملکرد خود را به‌درستی به مردم منتقل کند و به ابهامات و سوالات پاسخ دهد؛ لذا یک فضای روانی هم در کنار آن واقعیت وجود دارد و این عوامل باعث شده است که یک جو ناامیدی و سرخوردگی در ارتباط با بحث عدالت صورت بگیرد. البته واقعیت کمبود عدالت آموزشی، اتفاقاتی را هم رقم زده که به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.
این عدم موفقیت وزارت آموزشوپرورش که به آن اشاره شد چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟
- ایجاد ناامیدی نسبت به آینده؛ بخشی از نسل جدید احساس می‌کنند که نمی‌توانند به آن رشد کافی دست پیدا کند و یک نوع ناامیدی هم در نوجوانان و هم در خانواده آنها شکل‌گرفته است.
- شکل‌گیری رنج و درد ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی و تبدیل آن به روحیه اعتراضی اعم از بالقوه و بالفعل
- شکوفا نشدن استعدادها و ظرفیت‌های قسمی از مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد
- عدم امکان دستیابی به موقعیت‌های مناسب به‌صورت برابر به‌ویژه توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد؛ به‌هرحال همه می‌دانند نه فقط در کشور ما، در خیلی از کشورها مساله تحصیلات نقش اصلی را در کسب موقعیت‌های شغلی مناسب و آموزش عمومی ایفا می‌کند و هم مقدمه‌ای برای ورود افراد به دانشگاه‌های خوب و رشته‌های مناسب است و خود آن هم زمینه را برای دستیابی به شغل‌های برتر در کشور فراهم می‌کند. عده‌ای هم به همین دلیل دچار چنین محرومیت جدی‌ای می‌شوند و این واقعیت انکارناپذیری است.
- عدم تحقق روح شریعت اسلام و ایجاد بدبینی به‌نظام اسلامی و اسلام
گام‌های دقیق و تکمیلی برای تحقق عدالت آموزشی چه الزاماتی دارد؟
- استنباط دقیق و ژرف نسبت به عدالت آموزشی و دستیابی به یک مدل قوی برای آن؛ منظور این نیست که مدیران ما نظریه‌پرداز شوند. ولی جزء لوازم تحقق عدالت آموزشی است که آنها بر اساس آن پشتوانه‌های نظری که در حوزه و دانشگاه وجود دارد یک برداشت درست و عمیق از عدالت پیدا کنند و بر اساس آن دست‌به‌دست هم دهند و یک مدل اجرایی طراحی کنند. اتفاقی که هیچ‌گاه شاهد آن نبوده‌ایم. یعنی شما اگر با مدیران آموزشوپرورش در دوره‌های مختلف صحبت کنید شاید ده‌ها برداشت از عدالت را به شما ارائه دهند که حتی بعضی از آنها ممکن است اصلا ارتباطی با مفهوم حقیقی عدالت نداشته باشند.
- شکل‌گیری گفتمان فراگیر در باب عدالت آموزشی به‌ویژه در مدارس لازمه آن حرکتی است که ما به آن می‌اندیشیم.
- احصای مصادیق تخلف در عرصه عدالت آموزشی و برخورد قاطع با این تخلفات؛ ما باید بحث عدالت اجتماعی را به خط قرمز تبدیل کنیم؛ که البته این با توجه به قانون اساسی واقعاً هم خط قرمز است. پس باید جزئیات آن مشخص شده و جزء تخلفات غیرقابل‌بخشش شود نه به شکل کلی، بلکه با جزئیات و آیین‌نامه و ضابطه و قاعده.
- تامین منابع مالی کافی برای آموزشوپرورش در موضوع بسط و تعمیق عدالت آموزشی و نظارت مجلس بر آن؛ نه اینکه صرفا منابع مالی تامین شود؛ بلکه مجلس باید نظارت کند که این منابع در همان حوزه‌های تعیین‌شده مصرف شود. همیشه این را ما گفته‌ایم و برخی گفته‌اند؛ این منابع از کجا تامین شود؟ سوال مهمی هم هست؛ چون منابعی که آموزشوپرورش نیاز دارد کم نیست. برای این موضوع کشورهای دیگر راهکارهایی ارائه داده‌اند. یکی از راهکارهایی که در کشورهای دیگر هم تجربه شده است، تامین مالیات‌های خاص برای آموزشوپرورش به‌ویژه اخذ آن از دهک‌های بالاست. همانطور که در بعضی از کشورها برای استفاده از رادیو و تلویزیون مالیات می‌گیرند و اگر کسی از پرداخت مالیات‌ها شانه خالی کند جریمه‌های سنگینی از او دریافت می‌کنند، ما هم برای آموزشوپرورش که همه مردم هزینه‌کردن برای آن را ضروری می‌دانند می‌توانیم مالیات نصب کنیم؛ منتها این مالیات را نباید از همه اخذ کرد؛ بلکه مالیات باید از کسانی اخذ شود که جزء دهک‌های بالاتر هستند. اخذ این مالیات‌ها مبالغ هنگفتی را وارد میدان می‌کند که قابل‌استفاده است.
- آمایش علمی و دقیق کلیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزشوپرورش و تطبیق آن با جمعیت و طیف‌بندی‌های مختلف از جمله با دهک‌های گوناگون
- در دوره فعلی وزارت آموزشوپرورش، وزیر محترم نسبت به اطلاعات عنایت دارد و در جامعه امروز مبتنی بر اطلاعات می‌شود حکمرانی کرد. چطور ممکن است در شرایطی که ما اطلاعات دقیق و به‌روز نداریم وارد عرصه حکمرانی شویم؟ ما باید بر روی جمع‌آوری و تنظیم این اطلاعات پافشاری کنیم. این آمایش علمی باید حتما انجام شود و اگر آمایشی صورت گرفته باید تکمیل و روزآمد شود و کل فعالیت‌های حوزه عدالت آموزشی، مبتنی بر آمایش و اطلاعات پرداز‌شده صورت پذیرد.
چه راهکارهای عمده‌ای برای تحقق عدالت آموزشی می‌توان ارائه کرد؟
- تعیین شرایط سخت برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی با هدف کاهش تعداد این مدارس و همچنین پاسخگویی این مدارس به نیازهای تعیین‌شده از سوی نظام آموزش عمومی؛ راهکار برخی این است که این مدارس باید تعطیل شوند چراکه اصل تاسیس مدارس غیرانتفاعی خلاف قانون اساسی بوده است. این را در دیداری که جمعی از فعالان تعلیم و تربیت در بخش مردمی با مقام‌معظم‌رهبری داشتند در حضور ایشان مطرح کردند. ایشان با کمی تامل فرمودند که بعید است تعطیلی این مدارس غیرانتفاعی امکان‌پذیر باشد و البته تبعاتی هم برای کشور دارد. یکی از همین فعالان فی‌المجلس خطاب به ایشان گفتند که لااقل در برنامه هفتم جلوی افزایش آن گرفته شود که حضرت آقا فرمودند این مساله قابل تاملی است. حداقل ما بیش از این توسعه ندهیم.
- تعیین مقررات معقول برای مدارس غیرانتفاعی برای افزایش تطابق جهت‌گیری‌های این مدارس با جریان کلان آموزشوپرورش. چه از نظر کیفیت، چه از نظر کمیت و چه از نظر شهریه‌های دریافتی؛ یک بخش از این حس بی‌عدالتی به برخی از برنامه‌های کاذب و غیرضروری این مدارس و شهریه‌های بالایی که بابت آن دریافت می‌کنند برمی‌گردد. اصلا خود این مساله که برخی فرزندان خود را در مدارس ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیونی ثبت‌نام می‌کنند حس بی‌عدالتی را در کشور تقویت می‌کند. وضعیت شهریه‌های این مدارس باید یک سامانی پیدا کند، ما نمی‌گوییم سامان ندارد، سامان دارد ولی این سامانی که الان هست کافی نیست.
- افزایش سهم بودجه مدارس دولتی به منظور ارتقای امکانات این مدارس؛ بخشی از مدارس دولتی به وضوح از حداقل امکانات لازم برخوردار نیستند یا امکانات آنها مستهلک شده است و امکانات متناسب با شرایط جدید در اختیار اینها قرار نگرفته است. البته پیشنهاد من افزایش پلکانی برحسب شرایط مدارس است. باهمه اینها به یک شکل نمی‌توان برخورد کرد، از طرفی نمی‌توان به یک باره بودجه هنگفتی هم در اختیار اینها قرار بگیرد ولی پلکانی می‌تواند این اتفاق بیفتد. به طور مثال در برخی موارد معادل هزینه سرانه هر دانش‌آموز را در اختیار خود مدارس قرار داده‌اند که از نظر من این گام مثبتی است. به نظر من باید کل بودجه را به جای اینکه در ستاد توزیع کنیم، با یک منطقی در اختیار مدرسه قرار دهیم و با حفظ شفافیت اجازه دهیم که مدرسه با خلاقیت خودش این مقدار را هزینه کند. این راهکار مثبت و راهگشایی خواهد بود هرچند کافی نیست.
- تعیین استانداردهای کیفی برای مدارس دولتی و ایجاد فضای رقابتی و تعیین مشوق‌های جذاب به منظور رسیدن مدارس به استانداردها؛ کیفی‌سازی مدارس دولتی نباید شعارزده یا بر مبنای بخشنامه‌های موردی باشد. ما براساس سند تحول بنیادین و سایر اسنادی که در کشور وجود دارد به استانداردهایی کاملا روشن نیاز داریم. نه استانداردهایی که خودشان مولد نابرابری باشند. با تعیین این استانداردها و شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد مدارس کیفی‌سازی معنا پیدا می‌کند و قابل ارزیابی و سنجش خواهد بود.
- توزیع برابر امکانات آموزشوپرورش در شهرهای گوناگون و اختصاص بودجه برای تأمین کاستی‌های مناطق محروم کشور؛ همانطور که می‌دانید و مشخص است امکانات کشور در بعضی از کلانشهرها و در بعضی از شهرها بسیار عالی است و تمام امکانات کانّه در این شهرها متمرکز شده است. اما در بعضی از شهرهای کوچک و در بعضی از روستاها با فقر جدی امکانات روبه‌رو هستیم و باید به این امور براساس آمایشی که صورت می‌گیرد رسیدگی شود. خود این یکی از مصادیق جدی نابرابری است که ما در کشور حس می‌کنیم. واقعا مدرسه ما در استان سیستان‌وبلوچستان و مدرسه ما در استان تهران نباید فرق داشته باشد. ما باید به این نقطه برسیم و عدالت هم به همین است.
توزیع عادلانه معلمان و مدیران توانا در مدارس دولتی
- احصای نگرانی‌ها و دغدغه‌های تربیتی والدین در مدارس دولتی به‌ویژه در موضوع پیشگیری و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی؛ بعضی از کسانی که رغبت و اقبالی برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس دولتی ندارند، دغدغه‌های تربیتی و فرهنگی دارند. بخشی از آن ممکن است درست باشد و بخشی از آن هم ممکن است یک مساله روانی باشد. به هرصورت باید این دغدغه‌ها احصا و به آنها رسیدگی شود و نباید نسبت به این مساله بی‌تفاوت بود. برخی از کسانی هم که فرزندان خود را بالاجبار در مدارس دولتی ثبت‌نام کردهاند این نگرانی را دارند. این شایعات و دروغ‌پردازی‌ها هم که به این قضیه اضافه می‌شوند، آنها را نگران‌تر می‌کند. در حالی که ممکن است برخی از مدارس دولتی، از مدارس غیرانتفاعی به مراتب سالم‌تر باشند و هستند. این طور نیست که هر مدرسه‌ای که دولتی بود لزوما آسیب‌های مذکور را داشته باشد.
- شفاف‌سازی عملکرد مدارس دولتی؛ این اصل باید در رابطه با همه چیز باشد. شفاف‌سازی از لوازم عدالت و برابری است که در آموزش عمومی باید به طریق اولی اتفاق بیفتد؛ یعنی واقعا همه بدانند که این مدارس چقدر بودجه دارند. چگونه این بودجه را مصرف می‌کنند، چگونه از آن نتیجه می‌گیرند. چیزی نباید مخفی باشد. منظور این نیست که اطلاعات محرمانه مردم را منتشر کنند؛ ولی اطلاع از اینکه مدرسه چه کاری انجام می‌دهد حق همه مردم است. به ویژه والدینی که فرزندان‌شان در این مدارس تحصیل می‌کنند. باید والدین آگاهی داشته باشند و این به گسترش عدالت آموزشی کمک می‌کند.
رضامراد صحرایی، وزیر آموزشوپرورش:
ترجمه عدالت به اقدام عادلانه، امری بسیار ظریف، حساس و تابع مقتضیات نسبتا بی‌شمار است؛ اگر گزاف نباشد، حداقل کم‌شمار. غرض موجود ما این است که همه مساله را می‌شناسیم؛ یعنی مساله‌شناسی در جامعه دانشگاهی و پژوهشی ما بسیار خوب پیش رفته اما راهکاریابی خوب پیش نرفته است. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. وقتی کسی درباره عدالت می‌گوید، زمانی که عدالت بورزد می‌فهمد آنچه که گفته را چقدر توانسته اجرا کند.
آیا وجود مدارس سمپاد امری ناعادلانه است یا امری عادلانه؟ به تعبیر ما کاملا عادلانه است. این همان بذری است که نیاز به کمک بیشتر ما دارد. اگر سمپاد نداشته باشیم تابع رویکرد چمنی هستیم. در چمن چه کاری انجام می‌دهند؟ سر هر چمنی که یک مقدار بیشتر رشد کرده است را می‌زنند. درختان را که تمیز می‌کنند هر شاخه‌ای که بیشتر رشد کرده است را می‌زنند. سمپاد برای این هست کسی که بیشتر رشد کرده، بیشتر از آن رشد کند؛ بنابراین از این منظر سمپاد می‌تواند یک امر عادلانه باشد. دانش‌آموزان سمپادی و استعداد درخشان 1.5 تا ۳ درصد از افراد جامعه ما هستند که باید جداگانه تربیت شوند، دانش‌آموزان سمپاد در این سر پیوستدار هستند و دقیقا آن‌سوی این سر پیوستدار مدارس استثنایی هستند و آنها نیز باید جداگانه تربیت شوند. پس چطور ما نمی‌گوییم که مدارس استثنایی امری ناعادلانه است؟! اما درمورد سمپاد می‌گوییم ناعادلانه است؟! هر دو اینها استثنایی هستند. یکی بذری است که کمتر رشد می‌کند و یکی بذری است که بیشتر رشد می‌کند. یکی به دلیل محدودیت‌ها و یکی هم به دلیلی توانمندی‌هایی که دارد. یا اصلا یک‌سری توانمندی ذاتی این دارد و آن دانش‌آموز استثنایی این توانمندی ذاتی را به هر دلیلی ندارد که باید به آن کمک شود تا بلند شود و به آن سمپادی باید کمک شود که به استعداد خود برسد. اینکه ما بخواهیم آن که بالا است را پایین بکشیم و آنکه پایین است را پایین نگه‌داریم، این امر عادلانه‌ای نمی‌تواند باشد. حال نکته این است که چگونه باید عدالت بورزیم. بنابراین، امر امری سهل و ممتنع هست و بعد همه ما می‌توانیم تعریف، تفسیر یا حداقل تفهیم و تفاهم در مورد آن بکنیم و درباره آن حرف بزنیم. اینجا موضوعی است که بحث جدال و احسن است. باید آنقدر بحث کنیم تا به دست بیاوریم.
ترجمه دیگر از اجرای عدالت آموزشی این است که من مدرسه‌ای که همگانی‌تر است را تقویت کنم. واقعیت مطلب این است که وقتی بخشی از مردم به دلیل ثروت و مکنت به مدرسه غیردولتی می‌روند، آن پولی را که باید به آنها می‌دادیم خرج مدارس دولتی می‌کنیم. امروز نزدیک به 14درصد از دانش‌آموزان ما در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. اگر اینها می‌خواستند به مدارس دولتی بیایند ظرفیت کلاس‌های ۴۰ نفره ما ۵۵ نفره می‌شد؛ بنابراین، این می‌تواند عادلانه تلقی شود چون من بیشتر از سرانه که ندارم. اگر او هم دولتی بشود باید از این بگیرم و به او بدهم. در تهران و در بسیاری از شهرهای بزرگ موضوع مدارس دولتی به مقتضیات دیگر مرتبط است. برای مثال کنار خانه شخصی مدرسه غیردولتی است؛ چون از نظارت بر مسائل درسی مطمئن است، می‌گوید چرا فرزندم را در مدرسه دورتر ثبت‌نام کنم که کلی زمان از دست بدهد. پول زمان و سرویس فرزند خود را حساب می‌کند می‌بیند همین اندازه می‌شود که فرزند او به مدرسه غیردولتی نزدیک خانه برود.
مادر و پدر هر دوشاغل هستند و بچه‌های خود را در مدرسه‌ای ثبت‌نام می‌کنند که تا ساعت چهار نگهداری می‌کنند، نه تا ساعت 12.5. بنابراین بخشی از این موضوع را می‌شود برای عدالت در مدارس دولتی تفسیرکرد. مهم این است که من این فرصت برابر را از کسی نگیرم و کسی که می‌خواهد به مدارس سمپاد برود در صورت داشتن ظرفیت حتما برود. به همین دلیل دولت گفته است که اگر کسی از چهار دهک اول در مدارس سمپاد پذیرفته شود، هزینه تحصیل آن را من تقبل می‌کنم. ما ۱۳۰۰۰۰ دانش‌آموز سمپادی داریم. خیلی از مواقع در آزمون سمپاد بچه‌های عادی قبول می‌شوند ولی وقتی وارد سمپاد می‌شوند چون تا ساعت چهار برنامه‌های متعدد دارند و باید به‌خاطر آن پول می‌دادند، به دلیل مشکلات مالی منصرف می‌شدند. دولت گفت شما بروید هزینه را دولت می‌پردازد و این عین عدالت است. باید ببینیم عدالت را چگونه می‌توانیم ترجمه کنیم. جهت، جهت عدالت است. اینکه نیم درصد، یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه شده است که 0.3 آن برای مدرسه‌سازی است، عین عدالت است. هرکس بیشتر خرج می‌کند بیشتر هم مالیات می‌دهد و با پول مالیات مدرسه‌سازی صورت می‌گیرد این هم جزء رفتارهای عادلانه است. شما بگویید چه رفتار عادلانه دیگری می‌توان انجام داد تا من آن را دنبال کرده و برای تحقق آن تلاش کنم.
اما هدف مصوبه کنکور عدالت آموزشی نیست. مصوبه کنکور دو بعد دارد؛ یک بعد آن بازگرداندن مرجعیت به کتاب، معلم و مدرسه است. ما در همه جای ایران کتاب، معلم و مدرسه داریم ولی در همه جای ایران کلاس و استاد کنکوری نداریم. همه دانش‌آموزان ایران به میزان یکسان به کتاب و معلم و مدرسه دسترسی دارند ولی همه به‌طور یکسان به مربی و کتاب کنکوری دسترسی ندارند و برنامه درسی ملی در کتاب متجلی است نه در موسسه. در مدارس متجلی است، تربیت شش ساعته در مدرسه اتفاق می‌افتد در موسسه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، هدف در اینجا اجرای آموزش باکیفیت است که یکی از پیامدهای آن می‌تواند عدالت باشد. حالا اگر این گونه بود که دانش‌آموزان مناطق محروم در دانشگاه قبول نشدند ما از او دست برداریم، اصلا هدف آن نبوده. بنابراین بشناسید که هدف چه بوده است. بعد دیگر این مصوبه هم دانشگاه است که باید سنجش و پذیرش خود را درست کند. دانشگاه باید خود را اصلاح کند. در این مصوبه چه اتفاقی افتاد؟ ما سطوح دانش و تفکر را دودسته می‌کنیم؛ تفکر سطح پایین و تفکر سطح بالا. در کنکور نمی‌توانیم آن را بسنجیم. درنتیجه فرد در مسیر خلاقیت، ابتکار، اکتشاف قرار نمی‌گیرد چون سوالات تستی، آن را به ما نمی‌دهد. ۳۰ ثانیه فرصت داریم که یک مساله‌ای را کشف کنیم، در لایه بالایی تفکر اتفاق نمی‌افتد. در لایه پایین فهم و درک اتفاق می‌افتد. اگر از آن لایه هم سوال بدهید سوال از آن لایه در نمی‌آید، می‌گویند سوال در کتاب نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی داد که سوالات کنکور سراسری در یک سالی عین سوالات phd بوده است، بدون اینکه کلمه‌ای تغییر کرده باشد. اما سوال ما در کنکور سراسری می‌تواند سطح تفکر و دانش افراد را بسنجد؛ چون سوال را تشریح می‌کند و به فرد فرصت فکرکردن و قدرت فکرکردن و فرصت ورزیدن و فرصت به‌کار بستن و فرصت اظهارنظرکردن می‌دهد.
ممکن است شما درباره نحوه تصحیح آن سوال اشکال کنید که قابل‌بحث است. خب یک پیامد آن عدالت شد. ما دنبال آن نبودیم. امسال نتایج ۴۰ نفر اول که آمد به یکباره دیدیم از سر پل ذهاب و پلدختر و اسفراین خراسان شمالی و چاراویماق آذربایجان شرقی هم در بین آنها هستند. موسسات بزرگ و معروف هم گفتند ما هرسال ۳۰ الی ۴۰ نفر رتبه زیر هزار داشتیم، امسال ۱۰- ۱۵ نفر داریم. آنجا ما فهمیدیم این در مسیر عدالت هم هست.
نکته دیگر که بسیار موضوع مهمی است، موضوع فرهنگ و میزان ظرفیت آن در تغییرات نظام‌های آموزشی است. ما دوست داریم خیلی از مدارس را هیات‌امنایی کنیم، اما لزوما با فرهنگ ما سازگار نیست. زمانی به ما گفته شد تا ۲۵ درصد از مدارس هیات‌امنایی شوند. اگر یک روزی برسد که همه مدارس ایران هیات‌امنایی شوند آن روز، روز خوبی است مشروط بر اینکه منوط به گرفتن پول از مردم نشود. امروز هیات‌امنایی کردن مساوی است با ظرفیت پیداکردن برای پول گرفتن از مردم. دلیل تنوع مدارس ما پول گرفتن از مردم است و ما می‌خواهیم این تنوع را حتما از بین ببریم. تنوع دادن برای این بوده که بتوانیم یک راهی پیدا کنیم تا پول بگیریم. درنتیجه مدرسه عادل لاغر و لاغر و لاغرتر شده است. خب برای اینکه آن را تقویت کنیم گفتیم هیچ معلمی نمی‌تواند ۱۲ سال بیشتر در مدارس خاص تدریس کند. خیلی‌ها مخالفت کردند. برای مثال یک معلمی باتجربه و باکیفیت است و به مدارس سمپاد می‌رود؛ چون کارکردن با بچه‌های سمپاد راحت‌تر است. تدریس برای دانش‌آموزان تیزهوش با ضریب هوشی بالا خیلی خوش می‌گذرد. گفتیم شما دو سال حق تدریس در این مدارس را دارید، ۱۲ سال باید به مدارس عادی دولتی بروی. همین عمل که در مسیر عدالت بود چقدر با تازیانه منتقدان مواجه شد.
یک مورد دیگر اصل سی‌ام قانون اساسی است. اصل سی‌ام دو بخش دارد: یک بخش فراهم‌آوردن وسایل آموزشوپرورش رایگان برای همه است. پس هر کسی که نیاز به آموزش دارد، مکلف به آموزش او هستیم مگر به‌موجب قانون از آموزش محروم باشد. ما برنامه آموزش زندانیان کم‌سواد یا بی‌سواد را در دست داریم و می‌خواهیم زندان را تبدیل به ادبستان کنیم اما چرا بخش دوم را نمی‌گوییم که یک عمل غیرعادلانه است و باعث شده است که کیفیت بخش اول پایین بیاید و تحصیل در دانشگاه‌ها تا سر حد خودکفایی. ما در چه چیز خودکفا نیستیم؟! امروز بخشی از GDP ما که متعلق به آموزش عمومی است، به آموزش عالی می‌رود. تا زمانی که آموزش عالی ما رایگان است، بی‌کیفیت است. چرا؟ چون فرد برای آموختن نمی‌رود بلکه هدف او از آموزش به تأخیرانداختن بیکاری است. اگر آموزش عالی تا سر حد خودکفایی رایگان باشد؛ یعنی کسی نمی‌تواند به دانشگاه برود برای یک کار خاص و شرکت خاص. و اگر در چهارچوب آمایش دقیق این کار اتفاق افتاده باشد که این گونه شده است، سهم آموزش از GDP در ایران چیزی از کشورهای جهان کمتر ندارد ولی سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور بسیار پایین است چون ما آن قسمت از کیک بودجه کشور را که مربوط به آموزشوپرورش هست را چندتکه کرده‌ایم. اگر می‌خواهید عادلانه رفتار شود، باید برای آموزش عالی رایگان فکری کنیم و فرهنگ رایگان نبودن آموزش عالی را درست کنیم. رایگان نبودن نه به این معنا که کسی را محروم کنیم، نه، کسانی که محروم هستند اگر ظرفیت علمی دارند بگوییم اگر شما این نمره را کسب کردید شما رایگان تحصیل کنید و اگر نمره نیاوردید به سراغ کار بروید. امروز بخشی از توسعه آموزش عالی ما صرفا به‌خاطر تأخیر در ایجاد اشتغال است.
محمد حسنی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات آموزشوپرورش:
پدیده مدارس غیردولتی پدیده‌ای است که نشانه یک بیماری عمیق در جمهوری اسلامی از منظر عدالت آموزشی است. این بیماری نشان‌دهنده وجود یک تعارض حل‌نشدنی در سطح قوانین است که به‌سادگی هم قابل حل نیست.
ما در پیشینه فرهنگی خودمان از ۱۰۰۰ سال قبل به این طرف دو ساختار آموزشی داریم؛ مکتب و مدرسه. مکتب‌خانه‌ها در اقصی نقاط کشورهای اسلامی وجود داشته‌اند و دولت‌ها هیچ نقشی در ارائه آن نداشته‌اند. امر خیریه‌ای بوده است. یک میرزا و درس‌خوانده‌ای در مکانی در بازار یا در خانه و هرجا که ممکن بود به بچه‌ها آموزش می‌داده و والدین هم کمک‌‌هایی نقدی یا در قالب کالا می‌کردند و اصلا معامله‌ای به شکل مدارس غیردولتی امروز وجود نداشته است.
در دوره‌ای در تاریخ 1290هجری قمری پنج سال بعد از مشروطیت قانون اساسی معارف شکل می‌گیرد و دولت وارد عرصه شده و تاسیس مدارس و مدیریت آنها را برعهده می‌گیرد. منطق مداخله دولت برای مدرسه‌سازی ملت‌سازی بوده است؛ یعنی نوعی ایجاد وحدت ملی و انسجام اجتماعی. در سال 1322شمسی آقای دکتر ثنائی، وزیر آموزشوپرورش بودند و قانون جدی اجباری و رایگان شدن آموزش در این دوره تصویب می‌شود و دولت را با فشار مسئول مدرسه‌سازی، مدرسه‌داری و توسعه مدارس و مجانی کردن مدارس می‌کنند. نقطه عطفی در این جریان وجود دارد که مربوط به سال 1335شمسی است. در این سال قانونی تصویب می‌شود، یعنی درست بعد از کودتای 28 مرداد 1332 چند سال بعد از کودتا قانون تاسیس مدارس، دبستان‌های چهارکلاسه ملی و دبیرستان‌های غیردولتی تصویب شد و علت آن این بوده که استقبال زیادی از مدارس می‌شده و دولت بودجه لازم برای تامین و توسعه نداشته است. از این رو مجوز ورود افراد به ایجاد مدارس را داده‌اند. این اتفاق که افتاد این جریان آغاز شد. بعد از مداخله دولت در سال 1290 و ادامه این مداخله و سلطه دولت بر توسعه مدارس و هژمونی مدارس دولتی بدیلی مطابق قانون برای آن خلق شد به نام مدارس غیردولتی یا مدارس ملی. آن زمان به مدارس غیردولتی مدارس ملی گفته می‌شد. این جریان تا سال 1353 ادامه یافت. در سال 1353 ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، چنانچه مناشری می‌گوید و گزارشی که می‌دهد و دوستان همه مطالعه کردهاند یکی از تحقیقات عالی در حوزه تحولات آموزشوپرورش قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب است. ایشان عضو هیات‌علمی یکی از دانشگاه‌های آمریکاست. چند سالی به ایران سفر کرده، اسناد را بررسی می‌کنند و کتابی می‌نویسند. این کتاب را شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر کرده است. لذا من به علاقه‌مندان به نظام آموزشی توصیه می‌کنم کتاب آقای مناشری، کتاب مونیفر رینگر، رساله دکتری عیسی خان صدیق که ترجمه شده است را هم مطالعه کنند. در سال ۱۳۵۳ مشخص می‌شود تعداد زیادی از کسانی که در دانشگاه‌ها قبول می‌شوند بچه‌های خانواده‌های مرفهی هستند که در مدارس غیردولتی درس خوانده‌اند و این برای حاکمیت نگرانی ایجاد می‌کند. با رشد قیمت نفت و افزایش قیمت نجومی نفت و پر شدن دست دولت با پول، قانونی تصویب شد که تمامی مدارس غیردولتی جمع‌آوری شوند و تنها چند مدرسه غیردولتی می‌مانند که عموما مدارس مذهبی بودند. مثل علوی، نیکان و روشنگر و… حکومت پهلوی در اواخر حکومتش با افزایش درآمدهای نفتی مدارس را خریداری و دولتی می‌کند. او سعی می‌کند کاری کند که فرزندان کم‌برخوردار و اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند وارد دانشگاه شده و در رشته‌های خوب تحصیل کنند. این هدف نیز بعد از انقلاب اسلامی با اصل سی‌ام قانون اساسی پیگیری می‌شود. واقعیت این است که در دوره معاصر این اصل درخشان‌ترین اصل در عدالت آموزشی است و مشابه آن را نداشتیم.
در سال 1353 قانونی به نام قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی تصویب می‌شود. دولت موظف می‌شود که بیشترین امکانات را فراهم کند. برای مثال تغذیه رایگان که تا دوره راهنمایی، یعنی پایه هشتم به دانش‌آموزان داده می‌شد. در واقع براساس آن قانون این تکلیف به دولت داده شده بود که بیشترین امکانات را فراهم کند. اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که بسیار درخشان بود. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام مدارس غیر دولتی را دوباره ملی کرد اما چهار مدرسه اسلامی استثنا شدند و قبول نکردند، یعنی به قدری قدرت داشتند که قانون شورای انقلاب را نپذیرفتند و استثنا شدند مثل مدرسه علوی، نیکان، احمدیه و دوشیزگان اسلامی. اینها مدارسی بودند که خود را از این قانون استثنا کردند.
این جریان ادامه یافت تا اینکه جنگ آغاز شد. تحریم، کاهش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا برای تعلیم و تربیت در مدرسه برای حاکمیت این نگرانی را ایجاد کرد که ما بودجه لازم برای تعلیم و تربیت نداریم و لذا باید کاری کرد تا منبع تضمین‌کننده تامین مالی داشته باشیم و لابی‌های بسیار پنهانی شکل گرفت تا اینکه سرانجام در سال 1367 قانون مدارس غیرانتفاعی تصویب شد، یعنی ما از اول دو جریان و تفکر عدالت آموزشی هم‌عرض داشتیم که تا الان پیش آمده‌اند. این دو جهت‌گیری واقعا به لحاظ نظری متعارض هستند و دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند. توزیع برابر بیشتر متکی بر دیدگاه‌های چپ است چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی. توزیع آزاد و خصوصی‌شده تربیت رسمی و عمومی بیشتر متکی بر دیدگاه‌های محافظه‌کار و راست است به‌خصوص دیدگاه‌های جدید.
استدلال‌هایی که برای خصوصی‌سازی آموزش مطرح می‌شوند استدلال‌های عجیبی هستند. اول اینکه اگر ما برویم و 23میلیون دانش‌آموز را به بخش خصوصی واگذار کنیم و از جیب والدین هزینه آموزشی آنها پرداخت شود آن هزینه‌ای که من صرفه‌جویی می‌کنم صرف بچه‌های فقیر می‌کنم و کیفیت آموزشی را آنجا بالا می‌برم.
دومین استدلال این است که رقابت در عرضه خدمات مدرسه‌ای باعث بهبود کیفیت می‌شود. در واقع اقتصاددانان راست خیلی تاکید دارند که همچنانکه رقابت در یخچال‌سازی، اتومبیل‌سازی و خدمات حمل‌ونقل باعث افزایش کیفیت شده و البته قیمت آنها هم در نقطه بهینه‌ای متوقف شده است، ما بیاییم مدرسه را آزاد و رقابت ایجاد کنیم و مدارس باهم رقابت کنند و والدین هم از میان اینها انتخاب کنند. احترام به آزادی انتخاب والدین دلیل دیگری است که اقتصاددانان و فیلسوفان راست مطرح می‌کنند و از همه مهم‌تر کاهش مداخلات دولت در امور مدرسه است. اگر در در دوره قاجار قرار شد که دولت وارد شود و مدرسه‌سازی کرده و ملت‌سازی و انسجام اجتماعی و اتحاد ملی با یک زیرساخت آموزشی ایجاد کند در اینجا نه، اینجا دولت در واقع پسر بد حاکمیت می‌شود. چرا؟ چون می‌آید و منویات ایدئولوژیک خود را در برنامه‌های درسی، محتوا، عکس‌ها و… به بچه‌ها آموزش می‌دهد و تفکر ایدئولوژیک را در جامعه هژمونی می‌کند و خیلی از اقلیت‌ها، گروه‌ها و دیدگاه‌ها را نادیده می‌گیرد.
پیشینیه فرهنگی کشور و مردمی بودن مکاتب و رایگان بودن مدارس علمیه و زایش خیراندیشانه مدرسه جدید با بستر فرهنگی ما برای غیردولتی کردن و خریدوفروش کالای آموزشی سازگار نیست. کالای آموزشی خیر است: « تعاونوا علی البر و التقوی» آیا از تربیت مدرسه‌ای بری بالاتر وجود دارد؟ فکر نمی‌کنم بری بالاتر وجود داشته باشد. من مصداق آن را بیان می‌کنم. من مفسر نیستم ولی به‌عنوان فرد مسلمانی که حالا چند آیه قرآن هم خوانده است فکر می‌کنم بالاترین بری که در جهان معاصر وجود دارد تربیت مدرسه‌ای است چون برای زندگی سالم و درست آمادگی ایجاد می‌کند حتی اگر ما می‌خواهیم دین‌ورز تربیت کنیم، این بستر باید فراهم باشد. «لامعادله، لا معاش له» این معاش یک بخشی از آن همان ظرفیت‌های ابتدایی انسانی است. همانطور که پیامبر برای اینکه پیام وحی را ابلاغ کند، گفت: «یزکّیهم »یزکّیهم به چه معناست؟ یعنی خیلی از زمینه‌های نامناسب را حذف کردن و رشد اولیه دادن تا زمینه برای پذیرش پیام الهی باز شود.
در این زمینه استدلال لرنر خیلی جالب است. لرنر یک آدم چپ است و می‌توان گفت سوسیالیست است. می‌گوید وقتی می‌خواهید چیزی را توزیع کنید برای اینکه کارایی اقتصاد بالا برود باید آن کالا به کسی برسد که بیشترین سودمندی و رضایت را ایجاد کند. برای مثال اگر اقتصاد یک ماشین تولید کرده آن را به کسی بدهید که چند ماشین در حیاط منزلش پارک است بهتر است یا به کسی بدهید که دوچرخه هم ندارد. این پراید را به خانواده‌ای بدهید که پنج نفر هستند. با آن پراید کار کرده و به درآمد می‌رسند و سطح زندگی این خانواده بالا می‌رود ولی برای آن خانواده اول هیچ تاثیری در زندگی‌شان ندارد.
سوال من این است که آیا براساس نظریه لرنر اجازه داریم آموزش باکیفیت را در اختیار کسانی قرار دهیم که پشتوانه‌های اقتصادی خوب در خانواده دارند و باهوش هم هستند. حتی این استدلال لرنر را علیه مدارس تیزهوشان هم می‌توان به کار گرفت. به تیزهوشانی که به بهترین روش یاد می‌گیرند و قدرت یادگیری بالایی دارند امکانات بیشتر دهیم اما آن بچه روستایی که گفتم احتمالا هم آمادگی خوبی دارند اما امکانات لازم را ندارند این امکانات را از او بگیریم و به تیزهوشان بدهیم.
استدلال من این است که تمام دلایلی که لَه مدارس غیردولتی است قابل نقد است. برای مثال شواهد تجربی باعث شده که خصوصی‌سازی و بازاری‌سازی تربیت مدرسه‌ای به شکاف اجتماعی و باز تولید طبقات منجر شود. راهکار بدیل برای خصوصی‌سازی نهادهای مردمی و خیرخواهانه برای توزیع خیرخوانه در هیات مدرسه‌ای است. الان در جمع ما کنشگران فعالی حضور دارند که موسسه خیریه برای توسعه برابری آموزشی ایجاد کردهاند. دولت به جای اینکه مدارس غیردولتی را توسعه دهد بهتر است از تفکر خیرخواهانه که با منطق قرآنی و فرهنگ ما سازگار است کمک بگیرد. ما با اصل خیرخواهی در مدرسه‌سازی خیلی خوب موفق شدیم اما در مدرسه‌داری نه. اگر ما در مدرسه‌داری خیرخواهانه به مفهوم واقعی غیرانتفاعی نه غیردولتی بازگردیم این باعث می‌شود که ما آن شکاف را آرام‌آرام حل‌وفصل کنیم. دوستان الان حاکمیت به‌شدت تفکر مدارس غیردولتی را آغوش گرفته و به این سادگی‌ها آن را رها نمی‌کند هرچند واقعا هم به این سادگی هم نمی‌توان رها کرد.
دو الی سه میلیون نفر از ۱۵ میلیون دانش‌آموز ما تحت پوشش این مدارس هستند. طبیعتا به‌خاطر کمبود بودجه نمی‌توانیم مثل زمان پهلوی اول به‌یکباره همه را تعطیل کنیم و بعد خرج کنیم و وضعیت اینها را پوشش دهیم باید به فکر چاره دیگری بود.
زمانی که مدارس غیرانتفاعی شکل گرفت اگر فرهنگ خیرخواهی توسعه پیدا می‌کرد و غیرانتفاعی به معنای واقعی‌اش دنبال می‌شد وضع به اینجا نمی‌رسید، اتفاقی که مبتنی‌بر فرهنگ ما نیز بود. اما الان شرایط این‌گونه نیست. ما در این حاکمیت 23 نوع مدرسه داریم. کمتر مدرسه‌ای هست که متکی به کمک‌های والدین نباشد. شما ببینید در شهرستان‌ها مدیر به‌طور غیررسمی می‌گوید پول واریز کنید، مبالغی در حد دو الی سه میلیون. این رقم‌ها برای مدارس دولتی فوق‌العاده زیاد هستند و کسی هم متوجه آنها نیست. شما از وزیر بپرسید که والدین چقدر به مدارس دولتی – اعم از تیزهوشان و نمونه‌دولتی و دولتی- پول داده‌اند. آنقدر رقم زیاد است که حد ندارد. بنده در پژوهشی که برای معاونت مشارکت‌ها انجام می‌دهم شاهد آن هستم که مدارس نمونه‌دولتی و نمونه‌مردمی الان هیات‌امنایی شده‌اند. نصف هزینه را دولت و نصف را هیات‌امنا می‌دهد. رقم‌های دریافتی احتمالا خیلی زیاد است اما ما الان به این نتیجه رسیدیم که تمام مدارس کشور باید هیات‌امنایی شوند تا استقلال و قدرت پیدا کنند حتی بتوانند برای مدرسه پول جمع کنند؛ البته بودجه و حمایت دولتی هم باید باشد.
مدرسه شوکتیه در سال 1328هجری قمری تاسیس شده، یعنی حدود 120 سال پیش که شوکه‌الملک پدر اسدالله اعلم آن را تاسیس کرده است. این مدرسه چند ویژگی دارد، این مدرسه دومنظوره است. به آن حسینیه شوکتیه و مدرسه شوکتیه گفته می‌شود و علت آن این است که شوکه‌الملک بسیار مقید به مسائل شرعی و دینی بود و مراسم برگزار می‌کرد و تمام مراسمی که در بیرجند برگزار می‌شد در حسینیه شوکتیه انجام می‌شد. در نتیجه اینجا روزهای تعطیل حسینیه بود. عاشورا، تاسوعا، ماه مبارک رمضان، ایتم تبلیغات و ایام عزاداری و… حسینیه بود و در سایر ایام مدرسه بود. این مدرسه، مدرسه متوسطه است و در این مدرسه آن زمان موسیقی جزء درس‌های اجباری بود. همچنین زبان انگلیسی و فرانسه تدریس می‌شده و محصول این مدرسه مرحوم دکتر جنگی، مرد جغرافیای ایران و مرد هواشناسی جهان است. دکتر معتمدنژاد پدر علم ارتباطات، دکتر شکوهی و دکتر بلالی که پدر علم سم‌شناسی و دکتر رضوانی و دکتر رضایی که هر دو از اساتید بزرگ دانشگاه تهران هستند. مدرسه شوکتیه لیست بلندبالایی از این بزرگان دارد. تفاوت آن مدرسه با مدرسه‌هایی که غیرانتفاعی، ملی و غیردولتی در همان مساله‌ای است که به آن اشاره شد. نیت خیر؛ نیت خیرخواهانه، نیت تعالی و ترقی فرزندان ایران، نه پول و کسب درآمد و بورس بازی و زمین بازی کردن است. مدارس غیرانتفاعی ما بیشترشان بورس‌باز و زمین‌باز هستند. زمین ارزان و مجانی از دولت گرفتند و ساختمان‌های مفصل خواستند و شهریه‌های بالا هم می‌گیرند و الان صاحب ثروت هستند. دلیل اینکه مدارس غیرانتفاعی عدالت‌محور نیستند و منجر به تعالی و ترقی فرزندان ایران نشدند این است که نیت‌شان خیرخواهانه و عام‌المنفعانه نیست.
بی‌تردید تحقق اصل سی ضرورت دارد. درخشان‌ترین اصل در تاریخ موثر ما در حوزه آموزشوپرورش اصل سی‌ام آموزشوپرورش است. به هردلیلی حاکمیت از تحقق این اصل گریزان است و فرار می‌کند و این بسیار خطرناک است. مثل یک بچه، یعقوب‌وار یوسف خود را در آغوش گرفته و به مدارس دولتی بی‌توجهی می‌کند. واقعا وضعیت مدارس غیردولتی اسفناک است. تنها دغدغه مدارس در جلسه‌ای که با 20 تن از مدیران آنها داشتم فقط پول است. ما به آنها گفتیم چالش‌های خود را بگویید. یک نفر چالش پداگوژیکی مطرح نکرد هیچکدام نمی‌گفت که من دغدغه پداگوژی دارم، دغدغه تعلیم تربیت و دغدغه کیفیت دارم. بلکه فضا، آسفالت و کمک به بچه‌های بی‌بضاعت چالش اینها بود. همه اینها فاجعه است. من این را گفتم برای اینکه خیال دولت را راحت کنم که یک منبع جانشینی در فرهنگ ما و در ذخایر فرهنگی ما هست آن را رها کردید و چسبیدید به تفکر وارداتی که حالا گفته‌اند کوچک‌سازی دولت اما حواس‌تان نیست که آموزشوپرورش در همه دنیا امر حاکمیتی است که دولت‌ها همه موظف هستند که پوشش همگانی و اجباری بدهند. شما چرا از این موضوع گریزان هستید.
خسرو باقری نوع‌پرست، استاد روانشناسی دانشگاه تهران:
در ابتدا لازم است مقداری درباره مفهوم عدالت تامل کنیم. مثلا رابطه عدالت و برابری از اولین نکاتی است که باید به آن توجه کرد، به‌عبارت دیگر عدالت در اصل به معنای برابری است.
ضرورت‌های برابری و نابرابری چیست؟ چرا باید برابری باشد و چرا باید نابرابری باشد؟
ضرورت‌های نابرابری چند چیز است: اول رشد اخلاقی بشر؛ وقتی که شما یک آدم نیازمند را می‌بینید، باید بکوشید که برای او جبران کنید و او را با خود برابر کنید، اینجا همدلی و مهربانی در شما رشد می‌کند. ما نمی‌دانیم که مقصود خدا از اینکه جهان و انسان را متفاوت آفریده، چه بوده است. شاید یکی از زمینه‌های آن این باشد که انسان باید رشد اخلاقی داشته باشد. اگر همه انسان‌ها مثل هم آفریده می‌شدند چه اتفاقی می‌افتاد؟ وقتی من یک انسان بیمار و فقیر را می‌بینم برانگیخته می‌شوم. رشد اخلاقی یکی از ضرورت‌های برابری است.
دوم بسط میدان عمل افراد است؛ وقتی که ما برابری ایجاد می‌کنیم فرد می‌تواند وقتی که آن پایه‌ها فراهم شد، تلاش کند.
سوم پیشگیری از فروپاشی جامعه است. بدانید دوستانی که دارید این جامعه را اداره می‌کنید، ظلم کنید جامعه از هم می‌پاشد. این ضرورت برابری و عدالت است. که گفتند: «الملک یبقی مع الکفرو لا یبقی مع الظلم» ظلم زهر کشنده است، تمام مسئولان این جامعه اگر واقعا می‌خواهند بدانند سمی هستند، ببینند عدالت می‌ورزند یا نه.
به چهار مورد از ضرورت‌های نابرابری نیز اشاره می‌کنم؛ انگیزش بیشتر در افراد و رقابت؛ رقابتی که ناشی از تلاش ویژه باشد. ظهور توانایی‌های نهفته؛ ما توانایی‌هایی داریم که از وجود آنها بی‌خبریم. اینها در نابرابری آشکار می‌شوند با آن نابرابری مناسب. بهبود شرایط زیستی بشر؛ واقعا اگر باهم یکسان بود؛ چرا افراد به دنبال یک کار جدید باشند. ضرورت تلازم برابری و نابرابری؛ باید برابری‌خواهی و نابرابری‌خواهی در شکل مناسبش باهم باشند، یکی باشد مشکل‌زا خواهد بود.
حال سوال اینجاست که در ایران عدالت آموزشی داریم یا نه؟
نه. چرا نیست؟ چون برابری در رفع نیازهای پایه وجود ندارد؛ یعنی آن سنگ بنا و آن پله پرش را مهیا نکرده‌اند؛ بنابراین بدون آن عدالت معنی ندارد. برای مثال در آزمون پرلز در سال 2021 پایه چهارم که مربوط به خواندن و درک مطلب است؛ در نمودار آماری وضعیت ایران، ۷ درصد طبقه بالای اقتصادی بودند، ۳۸ درصد طبقه متوسط و ۵۵ درصد طبقه پایین. تفاوت نمره طبقه بالا و پایین 112 بوده است. اینقدر فاصله درحالیکه معدل فاصله در کل پرلز 86 نمره بوده است؛ یعنی در ایران این تفاوت خیلی زیاد است و معنای آن این است که آدم‌های طبقه پایین که آن پایه را فراهم نکرده‌اند، نمی‌توانند رشد کنند. پس ما می‌بینیم که وقتی پایه فراهم نباشد مشکل خواهد بود. نابرابری در پایه با عدالت سازگار نیست. وقتی که رفع نیازهای پایه در آن برابری نباشد برابری فرصت نمی‌تواند وجود داشته باشد. نابرابری‌ها خود افزا می‌شوند و فعالیت جبرانی هم کفاف نمی‌کند. حالا تو بگو تو فقیری من می‌خواهم به تو کمک کنم. اینها فایده ندارد، یک دولت عدالتخواه اولین و مهم‌ترین وظیفه آن این هست که نیازهای پایه را فراهم کند.
به‌طور مثال لایحه برنامه هفتم توسعه را ملاحظه کنید. این برنامه استراتژیک است و مشخص می‌کند که در آینده می‌خواهیم چه کار کنیم. در ماده 235 این لایحه صحبت از عدالت جبرانی است. همان چیزی که عرض کردم؛ یعنی پایه‌ها خراب است. می‌خواهیم جبران کنیم، خب تا کی می‌خواهیم عدالت جبرانی کنیم. تا کی می‌خواهیم در برنامه توسعه بیاییم و پایه‌ها را درست کنیم. آن بنده خدا فقیر شد حالا یک منت هم بر سر آن بگذاریم که ما جبران می‌کنیم. در ماده 235 می‌گوید جذب بازماندگان از تحصیل تا ۵۰ درصد در اول برنامه. مواردی از قبیل انعطاف در اجرای برنامه‌ها که روستایی هم بتواند درس بخواند، اعطای کمک‌های حمایتی به محرومان، تغییر شکل آموزش شبانه‌روزی روستا مرکزی، توسعه پیش‌دبستانی در مناطق محروم. نکته اصلی این است که باید برنامه‌ای استراتژیک پایه‌ها را تعمیر کند، این کمک‌ها به درد نمی‌خورد. شما فردی را زخمی کردید و الان می‌گویید بیا تا زخم‌های تو را پانسمان کنم. بدون برابری پایه‌ای عدالت جبرانی کفایت نمی‌کند.
حال ببینیم، در ماده 15 برابری‌های پایه‌ای چه وضعی دارد. در ماده 15 می‌گوید: دستمزد پرداختی به نیروهای جدید کار در سه سال اول اشتغال، نصف حداقل دستمزد و مزایاست. سه سال. چرا باید یک کارگر جدید درآمد کم داشته باشد و او چگونه می‌تواند پایه‌اش را درست کند؟ سه سال برای چه باید حداقل حقوق را داشته باشد؟ بعد 1.5 سال در بازنشستگی او محاسبه نخواهد شد. بعد کارفرما در این مدت می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه لغو قرارداد کند. اینها همه به‌نفع کارفرماست و کارگر بینوا باید چه کار کند؟ کارگر بیچاره باید چه‌کار کند؟ پایه‌ها چگونه می‌خواهد ترمیم شود.
ماده 16 می‌آید و می‌گوید که افراد تحت پوشش کمیته امداد، زندانیان آزاد شده، کلا افراد محروم با کمتر از حداقل دستمزد و مزایا به‌کار گرفته می‌شوند. درحالیکه خط فقر کجاست؟ آدمی که بخواهد خانه تهیه کند و مرکبی داشته باشد یا به عبارتی حداقل زندگی را داشته باشد، چقدر باید حقوق بگیرد 30 میلیون کافی است؟! بعد این کارگر بیچاره چگونه می‌خواهد اینها را تامین کند؟ من تعجب می‌کنم لایحه برنامه توسعه هفتم اصلا به نفع کیست؟ به نفع آن قشرهای پایین یا بالاست؟!
نکته آخر باید بین برابری و نابرابری توازن باشد. در ماده 238 از تقویت مدارس دولتی صحبت شده است و فقط یک‌بار در کل این برنامه از این موضوع یاد شده است. تقریبا به ابعاد آن هم اشاره‌ای نشده است. به فرض اینکه رشد اقتصادی ما 8 درصد باشد- که این برنامه با این فرض شروع کرده است- آیا اتفاق می‌افتد و نحن نعلم که نمی‌افتد یعنی با این وضعی که ما داریم کجا می‌توانیم بگوییم رشد اقتصادی 8 درصد است. خوب حالا این موقع این مدارس چگونه می‌توانند تقویت شوند با این بودجه‌ای که به‌دست نمی‌آید.
نکته‌ای دیگر فضای رقابتی است که در این لایحه بسیار قوی می‌باشد. ماده 238 و 240 هر دو بر پدال رقابت در آموزشوپرورش تاکید می‌کنند. ماده 238 می‌گوید که ارزیابی مدارس براساس معیار رقابتی باید باشد و بودجه‌شان را به آنها اختصاص دهیم که براساس همین نتایج رقابت‌هاست. ماده 240 هم می‌گوید ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای آموزشی در همه سطوح استان‌ها، بخش‌ها و الی آخر.
خوب فضای رفاقت کجاست؟ در این لایحه آن فضایی که مربوط به اخلاق است؛ آن فضایی که متعلق به برابری است، کجاست؟ وجود ندارد. شاید به‌خاطر اینکه ما آمدیم و می‌گوییم: صلاحیت، صلاحیت، صلاحیت، Competence، Competence، Competence، این را اگر دیگر کشورها می‌گویند به‌خاطر این است که پایه‌ها فراهم شده‌اند، ما که فراهم نکردیم. مسابقه بین آدمی که پایش شکسته و با کسی که پایش سالم است، این مسابقه‌ای ظالمانه است. و تفاوت خود افزایی ایجاد می‌کند و عدالت را دورتر و دورتر و دورتر می‌برد. بنابراین از نویسندگان این لایحه، بنده درخواست می‌کنم یک‌بار از زاویه عدالت به معنایی که صحبت کردیم و تلازمی که بین برابری و نابرابری باشد این را بازبینی کنند. البته من به چند مورد از مشکلات عدالت آموزشی اشاره کردم که البته مشکلات ما در این حوزه ریشه‌دار و بنیادی است.
