به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، 23 آبان ماه 1402 به ریاست دکتر سید سعید زاهد زاهدانی و دبیری دکتر شهلا باقری در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در تهران برگزار شد.
در ابتدای این کمیسیون پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی، دکتر زاهد و دکتر باقری به ارائه گزارشی از کمیسیون پرداختند.
ابتدا دکتر زاهد در مورد روند پیشرفت محتوائی کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی از ابتدای فعالیت‌های کنگره توضیحانی داد و گفت که با گذشت زمان بر کیفیت کارهای انجام شده افزوده شده و روندهای مشخصی در زمینۀ تولید جامعه‌شناسی اسلامی شکل گرفته است که در این دوره برخی از آنان را در قالب مقاله میتوان مشاهده کرد. رویکرد دنبال کردن جامعه‌شناسی اسلامی از طریق مفهوم اعتباریات مرحوم علامه طباطبائی، رویکرد قرآن بنیان، رویکرد فلسفۀ صدرائی و رویکرد فلسفۀ فاعلیت از جمله خطوط اصلی است که در این مدت شکل گرفته و اندیشمندان مختلف هر یک برحسب علاقه خود در یکی از این رویکردها مشغول تحقیق و تدوین مطالب خویش می‌باشند.
در ادامه خانم دکتر باقری به ارائۀ آماری از مقالات ارسالی به کمیسیون و روند داوری‌ها پرداخت و گفت: از 25 مقاله و چکیدۀ مقاله ارسال شده در موضوع ارتباطات و جامعه‌شناسی به دبیرخانه کنگره در نهایت به علت محدودیت وقت 9 مقاله برای ارائه انتخاب شد که امروز طبق برنامه‌ای که تقدیم علاقه‌مندان در جلسه حضوری و در فضای مجازی شده است ارائه خواهند شد. از این 9 مقاله 6 مقاله به صورت حضوری و 3 مقاله به صورت مجازی ارائه میگردند.
در ادامه ارائه کنندگان مقالات به ارائۀ مطالب خویش پرداختند و در پایان هر مقاله پرسش و پاسخ پیرامون هر مقاله انجام شد که موجب غنای بیشتر ارائه‌ها گردید.
تبیین قرآنی آسیبهای اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان قرآن و سازوکارهای علّی در تبیین آسیبهای اجتماعی پرداخت و گفت: تبیینهای علی در علوم اجتماعی از سه عنصر اصلی تشکیل میشوند: متغیر مستقل، متغیر وابسته و رابطه میان آنها که در قالب مکانیزم یا سازوکار علی تحقق مییابد. توضیح سازوکارهای علی، منوط به شناسایی و تحلیل عوامل میانجی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته است و بر این اساس، سازوکارهای علی به فرایندهایی اشاره دارد که در طی آنها انواع تأثیرهای علی میان متغیر مستقل، عوامل میانجی و متغیر وابسته شکل میگیرند.
وی افزود: در این مقاله بر اساس جستوجو در آیات قرآن کریم کوشش شده است از طریق تحلیل مضمون آیات، چارچوب جامعی از عوامل میانجی میان دنیادوستی و گناه، شامل متغیرهای کنشی، انگیزشی و ساختاری تدوین شود، چارچوب جامعی که میتواند در تبیین بسیاری از آسیبهای اجتماعی برای ربط دادن متغیرهای مستقل و وابسته به کار آید.
بستان تصریح کرد: در این راستا بالغ بر 600 عامل گوناگون در قرآن کریم کدگذاری شدند که پس از حذف موارد تکراری، میان دو دسته از عوامل میانجی تفکیک شد: عواملی که اثرگذاری آنها به گناه خاصی اختصاص دارد و عواملی که دامنه تأثیرشان از شمولیت نسبت به گناهان مختلف برخوردار است. با توجه به گستردگی عوامل دسته اول، از طرح آنها در این بحث صرف نظر شد و تنها بر عوامل دسته دوم تمرکز گردید که شامل حدودا 150 عامل میانجی بودند.
این پژوهشگر تأکید کرد: این مقاله میکوشد بازتاب بحث سازوکارشناسی را در مطالعات اجتماعی اسلامی و قرآنی واکاوی کند. به عنوان نمونه، بر اساس آیه لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاه (بقره/ 179) و حديث إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ … فَرِيضَه عَظِيمَه بِهَا … تُعْمَرُ الْأَرْضُ میتوان فرضیه تأثیر قصاص به عنوان متغیر مستقل بر امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و متقابلاً تأثیر ترک حکم قصاص بر گسترش ناامنی و فرضیه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر آبادانی سرزمین و متقابلاً تأثیر ترک این فریضه بر ناآبادانی سرزمین را موضوع تحقیق قرار داد، اما گشودن جعبه سياه این فرضیهها منوط به این است که با بیان عوامل میانجی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته و توضیح سازوکارهای علی که میان آنها شکل میگیرد، تبیین قابلقبولی در این زمینه ارائه دهیم.
وی بیان کرد: در این مقاله تلاش شد یک چارچوب جامع قرآنی متشکل از عوامل میانجی میان دنیادوستی و گناه و مقولات برگرفته از آنها ارائه گردد، چارچوبی که برای پژوهشگران حوزه آسیبهای اجتماعی میتواند مرجعی باشد که به کمک آن قادر میگردند سازوکارهای علی مورد نیاز در تبیینهای خود را به گونهای جامعتر ترسیم کنند.
بستان اظهار کرد: در توضیح اهمیت این مقولات و عوامل باید بر این نکته تأکید کرد که نظریههای انحرافات و آسیبشناسی اجتماعی با وجود دستاوردهای نظری ارزشمند در واکاوی نقش تبیینی بخش زیادی از آنها، هنوز بخش دیگری از جمله مقولات آسیبهای معنوی، ضعف عقلانیت و تعارضهای اجتماعی را مورد تأمل نظری قرار ندادهاند، ضمن آنکه در مورد سایر مقولات، صرف نظر از تشابه نظریههای جامعهشناختی و نظریه اسلامی در برجستهسازی عنوانهایی مانند انگیزههای غیرالهی، ضعف دینداری، ضعف اخلاق، عوامل تسهیلگر اجتماعی، عوامل طبیعی، ضعف نظارت و فسادانگیزی حاکمان، قطعاً با محتواهای بدیعی در گزارههای متون دینی مواجه هستیم.
روش شناختی فلسفه های انتزاعی در فرایند تولید و تحول علوم اسلامی
سخنران دیگر این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا خاکی قراملکی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی بود که به ارائه مقاله خود با عنوان تحلیل و بررسی چالش‌ها و آسیبهای روش‌شناختی فلسفه‌های انتزاعی در فرایند تولید و تحول علوم اسلامی پرداخت.
وی گفت: بشر در طول تاریخ جهت تفسیر کلان از عالم هستی به فلسفه‌ها پناه برده است و برخی از فلسفه‌ها، فراتر از تفسیر و کشف عالم، به دنبال تغییرآن نیز بوده‌اند و برخی از فلسفه‌ها در فرآیند امتداد اجتماعی خود، توانسته‌اند در تغییرات اجتماعی و مهندسی آن و تولید علوم کاربردی، نقش اساسی ایفاء کنند. اما تفسیرکلان و قاعده‌مند از هستی و تئوریره کردن آن، بدون تمسک به منطق و روش تولید مفاهیم، تعاریف، احکام کلان و خرد امکان‌پذیر نیست، قطعاً به فراخور اهداف هر دستگاه فلسفی، متد و منطق آن نیز متغیرخواهد بود، البته امتداد اجتماعی فلسفه‌ها نیز بدون علوم کاربردی و تولید شبکه هماهنگ مفاهیم و تعاریف کاربردی، نمی‌تواند به تئوریزه کردن پدیده‌ها اقدام کند.
وی افزود: فرآیند تولید مفاهیم و تعاریف کاربردی نیز مستلزم کاربست روش و منطق متناسب است، اما مساله این است که کدام منطق و روش، ظرفیت تولید مفاهیم و تعریف کلان فلسفی و نیز مفاهیم وتعاریف کاربردی، جهت تئوریزه کردن واقعیت و تولید علوم و در نتیجه امکان مهندسی را دارا هست؟ آیا منطق صوری، چنین ظرفیت و کارآمدی را داراست؟ در این پژوهش بر این امر تاکید می‌شود که منطق صوری، با کاربست روش کلی‌نگری در فرآیند کشف ذات پدیده‌ها، خصوصیت پدیده‌ها را در فرآیند سه مرحله‌ای انتزاع، اندراج، انطباق درسه سطح مفاهیم، تعریف، احکام کلی حذف کرده و به شناخت کلی و انتزاعی از واقعیت بسنده کرده است و اساسا خود را عهده‌دار کشف روابط و نسبت پدیده نمی‌بیند. در نتیجه فاقد ظرفیت فلسفی و روشی در تئوریزه کردن پدیده‌های متغیرعالم بوده و نمی‌تواند فراتر از تفسیر انتزاعی، به تفسیر معطوف به تسخیر و مهندسی عالم اقدام کند لذا فاقد کارآمدی لازم در تولید علوم اسلامی می‌باشد.
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی در ادامه سخنانش تصریح کرد: بی شک هر فلسفه‌ای با توجه به ادعای کلان نگری در تفکر فلسفی، در تلاش برای شناسایی همه موضوعات عالم، روش و منطق خاصی را به کار میگیرد که به واسطه آن نیز امکان تعریف و شناسائی عام موضوعات و در نتیجه صدور احکام عام متناسب با آنها فراهم می‌گردد. بر این اساس فلسفه‌های که در جهان اسلام مشهور است، به‌ویژه فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت نیز در پیشبرد نگاه فلسفی خود و ارائه تفسیر فلسفی از عالم هستی و ارائه تعریف و احکام فلسفی کلان نسبت به آن، از منطق خاصی بهره میگیرند که این منطق، در اصطلاح مشهور همان منطق صوری است.
وی افزود: در حقیقت امروزه جریان فلسفی مشهور و حاکم درجهان اسلام که به فلسفه اصالت وجود و حکمت صدرائی مشهور گشته، با نقد و نقض اساسی و شالوده شکن نسبت به مبنای اصالت ماهیت، توانسته درچند سده اخیر، دقت‌های ژرف و عمیق فلسفی، در تفسیر عالم ارائه کند، اما به اذعان بزرگان فلسفی معاصر، این فلسفه، منطق و روش تعریف و احکام فلسفی متناسب با حد و مبنای فلسفی خود را بازتولید نکرده و در توسعه و بسط دستگاه فلسفی خود وامدار منطق صوری است که به منطق ارسطوئی مشهور است. بر همین اساس برخی از منتقدان، به آسیب‌ها و ضعف‌های روش فلسفه صدرائی در تعریف و بیان حکم پرداخته‌اند و بر این باورند که برای ایجاد هماهنگی و تلائم نظری، میان مبنای فلسفی تأسیس شده و سایر احکام هستی شناختی و معرفت شناختی در نظام فلسفی صدرایی، بایستی منطق متناسب را تأسیس کرد. با توجه به بیان فوق، صرف نظر از اینکه بر مبنای اصالت وجود، امکان تاسیس منطق و روش جدید وجود دارد یا نه و اینکه اساساً انتقادات روشی صاحبان نظر همسو وارد هست یا نه؟ میتوان فلسفه اصالت وجود و ماهیت را از منظر روش‌شناسی و میزان کارآمدی‌اش، در تعاریف موضوعات و نیز تجویز احکام فلسفی ناظر برعالم خارج، مورد مطالعه و ارزیابی قرار دارد تا بتوان ظرفیت تئوری‌سازی، مدل‌سازی، معادله‌سازی آن را جهت توصیف و تصرف موضوعات عالم را مورد دقت قرا داد.
خاکی قراملکی در ادامه سخنانش تصریح کرد: در حقیقت فلسفه‌ها در تبیین تئوری کلان خود نسبت به عالم ذهن و خارج یا به دنبال تفسیر نظری محض از عالم هستند یا فراتر از آن، تفسیر نظری شان، معطوف به معادله تغییر و تصرف در عالم می‌باشد. از این رو فلسفه‌های نظری و ذهنی محض، رسالت فلسفی خود را ارائه تفسیر نظری ازعالم هستی می‌داند که معطوف به معادله تغییر نمی‌باشد. طبعاً چنین فلسفه‌هایی در مقام تفسیر عالم، از متدولوژی خاصی تبعیت می‌کند که متناسب با تفسیر نظری شان و کاربست منطق صوری در تئوریزه کردن عالم خارج، دچار نگرش انتزاعی شده است، البته شکی نیست که فلسفه به دلیل خصلت کلان‌نگری و نظری‌اش نمی‌تواند در فرآیند فهم عالم، خالی از انتزاع‌گیری باشد، بلکه سخن در این است اگر فلسفه در ارائه تئوری کلان در این سطح از تعاریف و احکام انتزاعی متوقف گردد و نسبت و ارتباط اش با متعلق و موضوع تئوری که پیوسته در حال تغییر و تبدیل می باشد، منقطع شود، هماهنگی مناسبات عالم نظر با عالم عینیت به نحو روشمند برقرار نخواهد شد.
وی در ادامه سخنانش گفت: از این رو در این پژوهش سعی می‌شود به آسیبهای روشی فلسفه نظر بسنده کرد چرا که فلسفه را از حالت کاربردی خارج کرده است. با توجه به بیان فوق، صرف انتزاعی بودن تفکر فلسفی، مسأله ای نیست که با آن مواجه هستیم نیست، بلکه مشکل در آن تلقی از انتزاع‌نگری است که چنین روشی را تنها روش فهم واقعیت و کشف واقعیت می داند که ذاتاً ترکیب و تکامل را در ساخت فهم و تولید مفاهیم جدید را برنمی‌تابد و در مرتبه انتزاع متوقف می‌ماند و قابلیت فرآوری به مفاهیم عینی را درسطح علوم کاربردی و در نتیجه معادله تغییر از دست می دهد.
این پژوهشگر در پایان سخنانش تأکید کرد: اگرچه فلسفه اصالت وجود برخلاف فلسفه اصالت ماهیت در تحلیل مفاهیم کلی و بیان نسبت شان با خارج، حصول مفاهیم کلی را در یک فرایند تقشیر و انتزاع گیری ذهنی، به عبارتی کلی سازی که در فلسفه مشاء رواج دارد را ادعا نمی کند، بلکه هر مرحله از درک و حصول مفاهیم کلی، متناسب با مراحل و مراتب علم حضوری آن می باشد، اما با این وجود بایستی روشن شود که علم حصولی حاصل از علم حضوری مربوطه، چگونه با واقعیت بیرونی نسبت پیدا می‌کند و امکان حکایت و کشف از واقعیت حاصل می شود؟ آیا روند دست‌یابی به مفاهیم کلی حصولی، می تواند عاری از عمل انتزاع باشد؟ آیا علم حصولی با تحلیل کلی عقل از مشهودات و یافتههای حضوری، بدون عمل انتزاع امکان پذیر است؟ از سوی دیگر آیا در مقام تعریف و بیان احکام واقعیت‌ها، از کدام روش و منطق تعریف بهره می گیرد و اساساً بدون روش خاص در این امر می تواند نسبت به عالم بیرونی تعریف و احکامی ارائه کند؟
جامعه‌شناسی معرفت از منظر ماکس وبر و منیرالدین حسینی
محمدرضا قائمی نیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دیگر سخنران این مراسم بود که به ارائه مقاله خود با عنوان جامعه‌شناسی معرفت از منظر ماکس وبر و منیرالدین حسینی پرداخت.
وی گفت: ماکس وبر در مقالۀ علم به مثابه حرفه، با اشاره به نیچه، صورت‌های معرفت انسانی را پدیده‌های منحصربه‌فرد تاریخی می‌داند که تحت تاثیر جریان زندگی شکل میگیرند. به همین جهت، وبر برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی که علم اجتماعی را همچون علوم طبیعی، قابل تبیین می‌داند، معتقد است که قلمرو علوم اجتماعی، قلمرو تفهم است. با این‌حال وبر برای گریز از نسبیگرایی ناشی از تاریخیت، با طرح ایده‌هایی نظیر قرابت گزینشی، علیت تاریخی و معنای خاصی از عینیت، از ابزار روشیِ ایده‌آل‌تایپ برای فهم پدیده‌های اجتماعی بهره میگیرد.
وی افزود: در این مقاله پس از توضیح مبسوط دیدگاه وبر دربارۀ جامعه‌شناسی معرفت، اشاره خواهیم کرد که راهکار وبر برای عبور از نسبیگرایی معرفت، گرفتار بحران خواهد شد. در پاسخ به این بحران، به طرح دیدگاه استاد منیرالدین حسینی در حوزۀ جامعه‌شناسی معرفت خواهیم پرداخت. در نظر مرحوم حسینی، اگر چه معرفت، امری اجتماعی است و هستی جامعه هم ذیل هستی تاریخی تعین مییابد، اما هیچگاه معرفت تبدیل به امری نسبی و غیرثابت نمیگردد، چرا که از منظر ایشان، قواعدی ربوبی وجود دارد که حاکم بر ساحات تاریخی و اجتماعی و فردی انسان است و امکان برون‌رفت از قاهریت آن قواعد هم وجود ندارد.
قائمی‌نیک در ادامه سخنانش تصریح کرد: با این حال موضوع این مقاله بررسی جامعه‌شناسی معرفت ماکس وبر نیست، بلکه به دنبال انجام پژوهشی تطبیقی هستیم تا در ذیل آن، نظریۀ جامعه‌شناسی معرفت ماکس وبر را با دیدگاه منیرالدین حسینی الهاشمی مقایسه کنیم. منیرالدین حسینی یکی از متفکرین معاصری است که با نوآوری در سنتِ علمی اسلامی، سعی کرده است تا نوعی نظریۀ جامعه‌شناسی علم و معرفت ارائه کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأکید کرد: به تعبیر دیگر اگر در جامعه‌شناسی علم و معرفت، چنان که در ادامه به تشریح خواهد آمد، به تأثیر زمینه‌های اجتماعی – تاریخی بر معرفت تأکید می‌شود، منیرالدین حسینی کوشیده است تا با تحفظ بر نگاه اسلامی به علم و معرفت، تأثیر این زمینه‌های تاریخی – اجتماعی بر علم و معرفت را در یک نظریۀ منسجم صورت‌بندی کند. تلاش وبر برای خروج از نسبیگرایی نیچه‌ای، چندان کامیاب نیست و بینش‌های استادمنیرالدین حسینی میتواند بر اساس دیدگاهی اسلامی، راهکارهایی برای آن ارائه کند.
روش جامعه‌شناسی سه وجهی در تحلیل حکومت و جامعه
دکتر سید سعید زاهدزاهدانی دانشیار جامعه شناسی و عضو پژوهشکدۀ تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز سخنران دیگر این مراسم بود که به ارائه مقاله خود با عنوان کاربرد روش جامعه شناسی سه وجهی در تحلیل حکومت و جامعه در ایران معاصر تا دولت سیزدهم پرداخت.
وی در ابتدای سخنانش گفت: این مقاله با استفاده از روش سه وجهی تلاش نمود توصیف، تحلیل و تبیین جامع و نزدیک تر به واقعی را از نظام حکمرانی کشور در دوران معاصر ارائه کند. سه مفهوم توسعه، ساختار و کارآئی را پی گرفتیم و این سه لایۀ نظام حکمرانی را که در برخی مواقع تعبیر لایه اول، دوم و سوم از آنان به کار گرفتیم، به ما کمک کرد تا دریافت جامعه‌تر و کاربردی‌تری از نظام و نهاد سیاست کشور در دوران معاصر داشته باشیم. در مباحث توسعه نگاه به زمینۀ جهانی هم داشتیم و در ساختارسازی وقایع داخلی را تشریح نمودیم و در ذیل کارآئی به دستاوردهای آن رویکرد توسعه ای و ساختارسازی مرتبط با آن در عمل، بررسی کردیم.
وی افزود: اندیشۀ جمهوریت و تفکیک قوا، دو مفهوم محوری هستند که در اروپا و آمریکا تنظیم نهادهای سیاسی بر اساس آنان به تجربه درآمده است. گفته شد بر اساس این تجربیات سه لایۀ قدرت در نظام سازی نهاد سیاسی با نظام حکمرانی مطرح می‌باشد. در لایه اول ارائۀ رهنمودهای کلان و راهبردی توسط امناء جامعه که تعبیر توسعه از آن کردیم، در لایۀ دوم نظریه‌پردازی در ترسیم مسیرهای میان خرد و کلان حرکتهای اجتماعی و تنظیم قوانین لازم برای رسیدن به افقهای ترسیم شده در لایۀ اول که تعبییر ساختار از آن نمودیم، و در لایۀ سوم اجرایی و عملیاتی کردن قوانین در راستای رسیدن به اهداف که تعبییر کارآئی از آن داشتیم.
وی تصریح کرد: در جامعۀ معاصر کشور ما، اولین حرکت سیاسی ملیِ مردمی در نهضت تنباکو شکل گرفت. در این حرکت شاه و مردم هر دو متوجه شدند که در نهاد سیاستِ این سرزمین، علما امناء اصلی کشور به حساب می آیند. این واقعیت بر اساس ایدئولوژی سیاسی شیعی که معتقد به حاکمیت نایب امام زمان(عج) در زمان غیبت می‌باشد، از زمان صفویه در کشور ما نهادینه شده است. براساس این نظریه، حاکم اصلی، آن امام معصوم می باشند که در زمان غیبت ایشان، اِعمال حکومت وظیفۀ مجتهد اعلم اعدل قادر به مدیریت است. این رویکرد توسعه در نظام اجتماعی ماست.
زاهد در ادامه سخنانش گفت: در ساختارسازی سیاسی براساس انقلاب مشروطه اقداماتی انجام شد که بین اعتقادات مردم و حاکمیت شاه تعادل به نفع دین برقرار شود و جهت توسعۀ جامعه رعایت شود. در متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی کشور مطابق با اعتقادات مردم و علما درج شد و علمای تراز اولی مسئول مطابقت دادن قوانین مصوب با شرع مقدس شدند، اما با دخل و تصرفاتی که با مشورت بیگانگان در دوران پهلوی در ادارۀ کشور انجام شد، رهبری مطلق کشور در سه لایۀ قدرت در اختیار شاه درآمد. در همین راستا دیگر کسانی که می توانستند در زمرۀ رهبران ملت باشند هر یک به نحوی کنار گذاشته شدند. ضمن خلع لباس رهبران دینی و تعطیل نمودن حوزه های علمیه و انجام مراسم مذهبی، خلع ید از ملاکین بزرگ و تخته قاپوی ایلات همۀ قدرتها به دست شاه وابسته سپرده شد. به این ترتیب دوگانگی دولت- ملت به صورتِ کلِ دستگاه حکومتی (موسوم به دولت) به رهبری شاه و ملت در مقابل آن، شکل گرفت.
دانشیار دانشگاه شیراز در ادامه سخنانش تصریح کرد: از سال 1341 قیام حضرت آیت الله خمینی(ره) بر علیه حرکت اصلاحی شاه در راستای توسعۀ سرمایه داری و تحکیم سرمایه داری وابسته موسوم به انقلاب سفید، موجب شد تا ملت در مقابل دولت، دارای رهبر شود. این رهبری با کمک مردم در جریان انقلاب اسلامی، شاه را از قدرت خلع کرد و جمهوری اسلامی را بنا نهاد؛ یعنی جهت توسعه را به همان که مورد قبول جامعۀ مردم ایران بود برگرداند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور دارای سه لایۀ قدرت شد: لایۀ رهبری، شورای نگهبان که حق نقض مصوبات مجلس را دارد به مدیریت ولی فقیه و مجلس خبرگان ناظر بر رهبری(لایه توسعه)، لایۀ قانونگذاری تحت اختیار قوۀ مقننه منتخب مردم (لایۀ ساختارساز) و لایۀ سوم قوۀ مجریه، تحت هدایت رئیس جمهور منتخب مردم و تحت نظارت مجلس شورای اسلامی و قوۀ قضائیه برای نظارت بر اجرای قوانین با نظارت ولی فقیه (لایۀ کارائی).
وی بیان کرد: در دورۀ دولت سازندگی هنوز تفکیک سه لایۀ قدرت در نهاد سیاست و تفاوت نقش هر یک از لایه ها به صورت فرهنگ سیاسی برای عموم مردم در نیامده بود. این ضعف در فرهنگ سیاسی مردم، حاصل عدم تفکیک سه لایۀ قدرت در قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب، همان طور که گفته شد، شاه به عنوان امناء مردم(لایۀ اول) خود رئیس امور اجرائی (لایۀ سوم) کشور بود و لایۀ دوم (قوۀ مقننه) را نیز کاملاً تحت نفوذ خود داشت. از این رو مردم همۀ دستگاه حاکمه را یکی می دیدند. بروز انقلاب اسلامی هم با توجه به این که تفکیک بین دولت و ملت را از میان برد، در دهۀ اول تمییز، میان این لایه ها را در فرهنگ عمومی روشن نکرد. در دوران سازندگی فاصله گرفتن قوۀ مجریه از منویات رهبری، افکار عمومی و برخی از نمایندگان، می رفت تا تفکیک بین سه لایۀ قدرت در نهاد سیاست را روشن نماید. در اواخر دولت سازندگی، این تفکیک برای برخی نخبگان و مردم حاصل شد اما هنوز به روشنی به صورت فرهنگ سیاسی عمومی در نیامده بود.
وی اضافه کرد: در دورۀ دوم مدیریت سیاسی کشور با نام دوران توسعۀ سیاسی، الگوی دولت رفاه کشورهای اروپائی، تقویت نهادهای مدنی و جنبشهای اجتماعی جدید، در دستور کار دولت قرار گرفت. این حرکت می توانست خطری برای حذف لایه اول و آسان شدن مسیر حاکمیت بیگانه، طبق نقشه های استعماری گذشته، باشد، اما با درایت رهبری و وفاداری مردم به اصول انقلاب اسلامی این راه بسته شد. در دورۀ دولت نهم، تقریباً همه چیز در جای خود قرار گرفت و هر یک از لایه های قدرت وظیفۀ خود را دنبال کرده به اجرا گذاشتند. در آغاز دورۀ دولت دهم، فتنه ای درگرفت که درک عمومی فرهنگ سیاسی مردم از سه لایۀ قدرت را به آزمایش گذاشت. حضور رهبری و مردم در صحنه نشان داد که فرهنگ عمومی سیاسی مردم به حدی از رشد رسیده است که در مسائل سیاسی جایگاه هر لایه را بشناسد و حتی اهم را فدای مهم نکند، اما این فتنه جریان موافق با نظام سیاسی لیبرال دموکرات را در مقابل مردم سالاری دینی قرار داد. در انتهای دولت دهم روشن است که مردم حساب هر یک از بخش‌های حکومت را از یکدیگر جدا کرده اند، اما هنوز لیبرال سرمایه داری را در مقابل مردم سالاری دینی تجربه ننموده اند. به عبارت دیگر این که در نهاد سیاست یا نظام حکمرانی سه لایه با سه عمل کرد مختلف وجود دارد، به صورت فرهنگ در آمده اما این سه لایه بر اساس چه نقشه ای باید عمل کنند هنوز روشن نیست. آیا پیوستن به جریان جهانی شدن و اصلاح روابط با غرب می تواند مشکلات ما را حل کند و یا اینکه باید روی پای خود بایستیم و با اتکاء به نیروهای داخلی مسیر تمدن سازی جدید را طی کنیم؟
رئیس پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز اظهار کرد: این تجربه در دولت های یازدهم و دوازدهم حاصل شد. دولت یازدهم با تمسک به اندیشۀ اصلاح رابطه با غرب و به خصوص آمریکا وارد میدان شد، اما به تدریج با مواجه شدن با بد عهدی های آمریکا به سراب حفظ استقلال در حین اصلاح رابطه با غرب پی برد. در این دو دوره به خوبی روشن شد که غرب، ایران آزادِ مستقل را به عنوان یک عضو جامعه جهانی نمی پذیرد. او ایرانی کاملا وابسته و گوش به فرمان می خواهد.
وی با تأکید بر اینکه ریشۀ همۀ گرفتاری های امروز ما از زمانی آغاز شد که برنامه ریزان آمریکائی توسعۀ کشور ما را برای سرمایه گذاری خود خواستند و برنامه های توسعه و ساختار اجرائی کشور را بر این اساس تنظیم نمودند، گفت: همین الگو بعد از انقلاب در همان ساختار ها احیا شد و کشور را به سمت وابستگی به سرمایه های خارجی پیش برد. در همین راستا دولت یازدهم و دوازدهم برای جلب سرمایه های خارجی با امتیاز دهی در مورد صنعت هسته ای قصد اصلاح عملی روابط با آنان کرد، اما با تشدید تحریم های آمریکا و پیروی اروپا از این سیاست مواجه شد. زمانی که بد عهدی آمریکا و متحدانش نزد مردم مسجل شد رهبر انقلاب در راستای پیگیری سیاستهای راهبردی خود طرح الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را به نظر خواهی عمومی نخبگان جامعه گذاشتند. این حرکت به خوبی نشان می دهد که ایشان با توجه به ریشۀ درد، درمان را در تدوین الگوی استقلالی پیشرفت می دانند. مسلم است که تا این امر محقق نشود گرفتاری های عمده کشور رفع نخواهد شد. الگوی استقلالی سیاسی، کشور ایران را به قدرت برتر منطقۀ غرب آسیا مبدل کرده است. اگر در زمینۀ فرهنگی و اقتصادی هم همین مشیِ اتکاء به اسلام ادامه یابد و الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی تدوین و حاکم شود همین نتیجه در آن دو نظام دیگر هم حاصل خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در این راستا تلاش خود را معطوف کرده است.
وی بیان کرد: در این مقطع تاریخی فرهنگ مردم سالاری دینی در جامعه تا این حد از رشد رسیده که مردم بدانند در این نظام ترسیم خطوط اساسی و افقهای پیش روی نظام به خوبی توسط رهبری صورت می گیرد. در رهنمودهای ایشان نقطه های ضعف تاریخی و موجود کشور به خوبی تبیین می شود و نخبگان فکری جامعه برای حل این معضلات از طرق مختلف من جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت می شوند. برای مردم آشکار شده است که قوۀ مقننه ای می تواند در راستای محدود کردن زیاده خواهی های قوۀ مجریه و به انتظام کشیدن حرکت های اجرائی کشور اقدام کند که خود منزه از عیوبِ تجمل گرائی و رانت خواری باشد. امیدواریم این بصیرت در تشکیل مجلس آینده به کمک مردم بیاید. در سطح سوم مشکلات کشور بیشتر از دو سطح قدرت فوق می باشد. تحرک قوۀ قضائیه در دولت دوازدهم برای مبارزه با فساد نور امیدی در دل مردم ایجاد کرد. به نظر می رسد همین امید موجب شد تا برای سکان داری دولت سیزدهم به آقای رئیسی که در رأس قوۀ قضائیه بودند رأی دهند.
زاهد تصریح کرد: براساس دوره بندی های پیشرفت انقلاب اسلامی که توسط رهبری صورت گرفته است اکنون در مرحلۀ دولت سازی اسلامی هستیم، یعنی دولت باید اسلامی شود. ساختار دولت اسلامی چیست؟ این مشکل سخت افزاری باید حل شود. از سوی دیگر مهمترین مشکل نرم افزاری روشن نبودن الگوی پیشرفت کشور بر اساس ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی است. این امر وابسته به تحولی است که می‌باید در علوم انسانی و اجتماعی صورت گیرد. به روزشدن، غنی‌شدن، بومی‌شدن و اسلامی شدن این علوم، ضرورتی است که به صورت گفتمان غالب در بین اغلب اندیشمندان معتقد به جمهوری اسلامیِ این رشته‌ها در آمده است. سؤال‌های متعددی در این میان هست که هنوز پاسخی برای آنان نیافته ایم: نظام مالی بدون ربا کدامست؟ چگونه می توان ارزش های اسلامی را در مناسبات اداری و اجرائی حاکم کرد؟ چگونه می توان با فساد اداری به صورت ریشه ای مبارزه کرد؟ خانوادۀ سالم و یا اسلامی کدام است؟ چگونه می توان اخلاق را در جامعه حاکم کرد؟ چگونه می توان از ناهنجاری های اجتماعی پیشگیری نمود؟ و به طور کلی سبک زندگی اسلامی کدامست؟ این سؤالات و صدها سؤال دیگر حاکی از مسائلی است که می باید به کمک اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی بررسی و حل شود.
وی با بیان اینکه امروز در مرحلۀ دولت‌سازی اسلامی در هر سه لایۀ قدرت در نظام حکومتی ایران تفکر و برنامه ریزی ضروری است، گفت: لایۀ اول در بخش رهبری همواره نشان داده است که به وظائف خویش آگاه و در مسیر این دولت سازی رهنمودهای لازم را ارائه کرده و می کند. در شورای نگهبان می‌باید حرکت از عدم مغایرت قوانین با اسلام به سوی انطباق با اسلام پی گیری شود. این حرکت نیاز به تحول در علوم حوزوی و برداشتن گام های استوار در راستای فقه حکومتی دارد. در لایۀ دوم قدرت یعنی مجلس شورای اسلامی لازم است نقشۀ راه متناسب با پیشرفت اسلامی ـ ایرانی سرمشق قرار گیرد و قوانین در این راستا تنظیم شوند. نمایندگانی می توانند به این کار مبادرت ورزند که خود را از قید وابستگی به نظریات توسعۀ غربی آزاد کرده باشند و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی، منافع امت اسلامی و پیشرفت آن را در نظر داشته باشند. در لایۀ سوم قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه و سازمان های اجرائی تحت شمول آنان وظیفۀ شناخت، بررسی، برنامه ریزی و عملیاتی کردن دست آوردهای علمی اسلامی در راستای حل معضلات اجتماعی را دارند. در این لایه است که کار گسترده ای لازم است و علوم انسانی و اجتماعی اسلامی می باید به کمک گرفته شود و در جهت رفع نیازهای جامعه برنامه ریزی شود. در این لایه برنامه ریزی سخت افزاری (ساختاری) و نرم افزاری (برنامه ای) لازم است.
مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تولید محتوای فضای مجازی
آرش پورغلامی، کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه ادیان و مذاهب به بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تولید محتوای فضای مجازی توسط مادران ایرانی پرداخت.
وی گفت: از راه‌های مؤثر برای تولید محتوا و کنترل فضای مجازی، حضور فعال، مکمل و شبکهای نهادهای تربیتی(خانواده، مسجد، هیات، مدرسه، دانشگاه و…. ) در فضای مجازی می‌باشند. برای تولید محتوای خانوادگی، میلیونها متخصص حوزه خانواده یعنی مادران، این زمین حاصلخیز که از یک سو مرد را به آرامش روحی و جسمی می‌رساند و از سوی دیگر در رشد و تکوین جسمی و روحی فرزند خود سهیم است در بحث تولید محتوا خانوادگی میتوانند افرادی بسیار موثر در این امر باشند.
وی افزود: برای تولید محتوا مادران در فضای مجازی باید شرایط و نیازمندیهایی فراهم شود تا مادران بتوانند در همان زیست مادرانه اقدام به تولید محتوایی در راستای ادامه زیست فیزیکی خود کنند. به همین دلیل با همکاری مجموعه وزین مادرانه و در یک پروژه بزرگ آموزشی اقدام به آموزش حدود 90 نفر از مادران این مجموعه کردیم و با رصد و تحلیل این پروژه آموزشی یعنی همان ثبت تجربه شخصی محقق، تحلیل نظاممند این تجربه، استخراج برچسبها وتحلیل این برچسبها برای فهم تجربه فرهنگی که همان یافتههای این پژوهش یعنی جمعآوری چندین نکته کاربردی از فرآیند تولید محتوا توسط مادران مولفه های موثر در توانمندی مادران در تولید محتوای فضای مجازی شامل رویکرد محتوایی در تولید محتوای مادران، دوگانه تولید محتوا و مادری، امکانات درتولید محتوای مادران، کار گروهی و نقش تولید محتوای در توانمندی مادران و نقش خانواده درتولید محتوای مادران به دست آمد.
با وجود حضور میلیونی مادران در فضای مجازی، ما هنور نتوانستیم از این ظرفیت برای تولید محتوای خانوادگی استاندارد به طور گسترده وهدفمند استفاده کنیم. به نحوی که در غالب فضای مجازی، عطر حضور مادر و محتوای خانوادگی و پاک برای کاربران، مخصوصا کاربران نوجوان و جوان احساس شود. دلیل اصلی این امر چیزی نیست جز ضعف آگاهی در تمام سطوح، چه در سطح سیاست گزار و چه سطح سیاست پذیر که کاربران می‌باشند. در سطح سیاست گزار علاوه بر غفلت عجیب مسئولان، یکی از دلایل اصلی نبود منابع تحقیق کافی و کاربردی برای استناد می‌باشد.
در تحقیقات مربوط به زنان در فضای مجازی، بسیار کم، به طور تخصصی به مفهوم مادر پرداخته شده است و تحقیق مستقلی که تولید محتوای مادران در فضای مجازی را بررسی کند بسیار کم و یا اصلا وجود ندارد. در بخش کاربران (مادران) نیز دلیل اصلی ضعف آموزش می‌باشد. مادران ما در بحث تولید محتوا در فضای مجازی مخصوصا در تبدیل محتوا به فرم‌های رایج در فضای مجازی ضعف جدی دارند. لذا دو کلید واژه منابع تحقیق و آموزش میتواند از دلایل اصلی این امر می‌باشد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد با همکاری مجموعه محترم مادرانه در قالب یک پروژه آموزشی کاربردی اقدام به آموزش حدود 90 نفر از مادران کشور بکنیم. تا هم این تحقیق دفترچه راهنمایی باشد برای دیگر محققانی که می‌خواهند ورود کنند برای امر آموزش تولید محتوا (تا حدودی پرداختن به خلا آموزش) و هم سندی باشد برای مسوولان فضای مجازی کشور، تا بیشتر با توانمندی‌ها و ضعف‌های مادران در این حوزه آشنا شوند. (تا حدودی پر کردن خلا منابع تحقیق کاربردی).
وی با اشاره به اینکه براساس مولفه های بررسی شده در این تحقیق این نتایج به دست آمد:
کار تشکیلاتی باید در همان زیست مادرانه صورت بگیرد و جدا از خانواده نباشد بلکه در خدمت خانواده باشد. در بین بعضی از مجموعه‌های انقلابی هنوز تعریف درستی از تولید محتوای مادران نشده است. هنوز تعامل درستی با مجموعه‌های مادرانه بعضا صورت نمی گیرد. پس نیاز است این مراکز بیشتر برای مادران نقش تسهیل کننده را ایفا کنند و مدیریت پروژه و تامین محتوا را بگذارند به عهده مجموعه‌های مادرانه. راه بهتر نیز این است که خود مادران مدیریت تشکل‌های آموزشی تولید محتوا مادرانه در فضای مجازی را به عهده بگیرند که این تحقیق تا حدودی در همین راستا بود. برای امکانات در تولید محتوای مادران باید ذهنمان را از امکانات رایج تجاری خارج کنیم واین امکانات باید در خدمت زیست مادران و فرم‌هایی که مادران در این زیست برای انتقال تولید محتوا انتخاب می‌کنند باشند.
مادران در بیشتر مواقع در داخل خانه به سر می‌برند و مدیریت داخلی خانه را به عهده دارند. پس واقعا نیاز است در کنار ایجاد پروژه‌های تولید محتوا محفل‌هایی نیز در حول دایره محتوا و یا آن محصول محتوایی ایجاد شود تا مادران بتوانند تبادل تجربه کنند. مجموعه‌های مادرانه اگر آموزشی را شروع کردند و به اتمام رسیده است خیلی بهتر است گروه های آموزشی خود را فعال نگه دارند. زمانی که مادران، محتوای خودشان را به فرم تبدیل می‌کنند و حاصل محتوای خودشان را در قالب یک محصول محتوایی می‌بینند. ما نباید فقط با یک بعد به این محصول نگاه کنیم. تأثیر اصلی این محصول محتوایی با توجه به تحلیل‌ها و نظراتی که در طول دوره به دست بنده می‌رسد در داخل خانه مادران رخ میداد و سبب عمق بخشیدن به آن محتوا و استمرار می‌شد. به طور مثال در محصول محتوایی کاغذبازی، مادری به همراه بچه خود یک داستان را روایت کرد. خود آن مادر به بنده گفت بعد از دیدن نتیجه کار و انتشار محصول، بیشتر با بچه‌اش آن بازی را می‌کند. چون آن مادر قدرت محتوای خود را و از آن مهم تر قدرت مادری خود را دیده بود.
نقد و ارزیابی رویکردهای نظری جامعه شناختی
نقد و ارزیابی رویکردهای نظری جامعه شناختی از منظر وجوه فرد، جمع و رابطه موضوعی بود که مریم هاشم پور صادقیان جامعه شناس و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز درباره آن به ارائه سخن پرداخت.
وی گفت: مطالعه حاضر درنظر دارد تا با روش اسنادی به بررسی و مقایسه رویکردهای غالب در ادبیات جامعهشناختی بپردازد و جایگاه فرد، جمع و رابطه را در آنها بررسی کند. بدین منظور رویکردهای نظری فردگرا، جمعگرا، تلفیقی و رویکرد نظری زاهد انتخاب شد.
وی اضافه کرد: دستاوردهای نظری این مطالعه نشان میدهد که رویکرد فردگرا به علت درنظر نگرفتن جامعه به عنوان یک وجود مستقل و رویکرد جمعگرا به علت درنظر نگرفتن یک وجود مستقل برای فرد به مرور رد شدهاند. رویکرد تلفیقی عمدتا توسط بوردیو، گیدنز و هابرماس مطرح شد و درصدد درنظر گرفتن فرد، جمع و رابطه به عنوان سه وجود مستقل بود، اما نظریات ذیل این رویکرد نیز عمدتاً به یک‌سو (فرد، جمع یا رابطه) گرایش یافتند. در این میان، رویکرد نظری نوظهور زاهد، موجودیت مستقلی فراتر از سایر نظریات، برای مقوله رابطه قائل شده و نه تنها توانسته سه رکن فرد، جمع و رابطه را به صورت مجزا و در عین حال متقوم به یکدیگر درنظر گیرد، بلکه نسبت تعادلی و سلسله مراتبی بین آنها را نیز تبیین نموده است.
سنجش دینداری با رهیافت بومی
محمد سیدغراب، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه مقاله طراحی و ارزیابی مقیاس سنجش دینداری با رهیافت بومی با تأکید بر بعد معرفتی پرداخت.
وی گفت: پیچیدگی ابعاد وجودی انسان و حضور و نفوذ دین در این ابعاد و لایه‌ها، سنجش دینداری را با دشواری روبه‌رو کرده است و یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در مطالعه دینداری کمبود ابزارهای معتبر برای سنجش آن است. کمبود شاخص‌های بومی و متناسب با بسترهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در جامعه ما نیز بر حساسیت مطلب افزوده است. چناچه بیشتر مطالعات صورت گرفته پیرامون دینداری در ایران بر طبق شاخص‌هایی بوده است که از آموزه‌های ادیان دیگر مانند مسیحیت متاثر بوده و با فرهنگ و تاریخ مغرب زمین تناسب داشته است. دین و به تبع آن دینداری را میتوان در سه بُعد معرفتی، گرایشی یا عاطفی و رفتاری دسته‌بندی و مطالعه کرد.
این پژوهشگر در ادامه سخنانش گفت: اگرچه برخی مطالعات به ارائه شاخص پیرامون دینداری در ایران پرداخته‌اند، اما تلاش برای ارائه شاخص در همه ابعاد سه‌گانه، از دقت و بحث تفصیلی در هر یک از این ابعاد ذکر شده کاسته است. بنابراین نیاز به پرداخت تفصیلی‌تر پیرامون هریک از این ابعاد در مباحث مربوط به دینداری احساس می‌شود.
وی تصریح کرد: مقاله حاضر با همین هدف به ارائه شاخص‌های بومی با تاکید بر بعد معرفتی دینداری می‌پردازد. ابتدا از طریق مطالعات نظری،81 شاخص برای سنجش دینداری احصا شدند و طی بیست مصاحبه اکتشافی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس 23 مولفه ذیل 6 محور پربسامدتر و دارای اهمیت بیشتر تشخیص داده شدند که میتوانند به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری دینداری معرفتی در جوامع آماری مختلف استفاده شوند. این مولفه‌ها عبارتند از: نگرش به دین، انتظار از دین، مبانی معرفت‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی، معنا و غایت زندگی، درک انسان از مبانی اخلاقی.
سیدغراب در ادامه سخنانش اظهار کرد: این پژوهش در ادامه مطالعات پیشین در این حوزه تلاش کرد تا بر روی یکی از مهمترین ابعاد دینداری متمرکز شود و برای بررسی نوع، میزان و انواع دینداری در بعد معرفتی مدل و شاخصی متناسب با بسترهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بومی ارائه کند. در این تحقیق پس از مرور ادبیات پیشین و مطالعات نظری در حوزه دینداری، چارچوب مفهومی اولیه متضمن 81 شاخص استخراج شد که این شاخص‌ها را میتوان ذیل ابعاد سه‌گانه معرفتی، گرایشی (عاطفی- هیجانی) و رفتاری جای داد. تعداد 55 شاخص مربوط به بعد معرفتی، 20 شاخص مربوط به بعد رفتاری و 5 شاخص نیز مرتبط با بعد گرایشی بود. سپس متناسب با هدف مقاله که ارائه شاخص‌های تفصیلی در بُعد معرفتی دینداری بود، پس از تحلیل شاخص‌های به دست آمده در این بعد، آنها را در 8 مولفه دسته‌بندی کردیم.
وی اضافه کرد: این مولفه‌ها عبارتند از: نگرش به دین، انتظار از دین، مبانی معرفت‌شناختی نگرش دینی، درک انسان از ابعاد وجودی خود، درک انسان از هدف و غایت زندگی، درک انسان از اخلاق به مثابه مبنای کنش، ادراکات ارزش‌شناختی و ترتیبات آن، درک انسان از هستی. سپس به منظور بررسی و تایید شاخص‌های به دست آمده، بیست مصاحبه اکتشافی از دانشجویان صورت گرفت و پس از آن شاخص‌های بربسامد براساس حساسیت بالا و قدرت تمایزگذاری بیشتر در میان آنها انتخاب شد که نتیجه آن، تنظیم چارچوبی مفهومی دیگری متشکل از 23 مولفه در قالب شش محور اصلی بود. در بخش یافتههای مقاله نیز سعی شد تا با ارائه تصویری کلی از مولفه‌های مورد نظر در ذیل هر یک به تدقیق آن مولفه بپردازیم.
وی تأکید کرد: در محور نگرش به دین مولفه‌های نقش و تلقی خدا در زندگی، نسبت دین و زندگی، منشا دین، جایگاه اهل بیت در دین و جایگاه روحانیت در دین قرار دارند. مولفه‌های منتخب ذیل محور انتظار از دین عبارتند از: نسبت معنویت با دین، قلمرو دین، دین و سیاست و دین و مسائل نوپدید. ذیل محور مبانی معرفت‌شناختی مولفه‌های قرائت‌پذیری گزارههای دینی، امکان شناخت واقعیت، قلمرو عقل، نسبت علم و دین، نسبت عقل و وحی و منابع شناخت دین جای میگیرند. مهمترین مولفه ذیل محور مبانی انسان‌شناختی نیز قلمرو آزادی انسان در دین و مبنای حقوق زن در دین است. معادباوری، تأثیر مرگ‌باوری در انسان و رابطه هدف زندگی با آخرت‌نگری نیز مولفه‌های محور مبانی غایت‌شناختی را تشکیل می‌دهند. مبانی اخلاق و ارزش‌شناختی به عنوان آخرین محور، شامل مولفه‌های نسبت اخلاق با دین، پاسخ‌گویی نسبت به اعمال و نسبت انگیزه و عمل می‌شود.
سیدغراب تأکید کرد: بر طبق یافته‌ها و با به‌کارگیری این شاخص‌ها، گونه‌های متفاوت دینداری در بین دانشجویان قابل تشخیص و تمایز است. در نهایت از طریق 30 مصاحبه دیگر، مجدداً هر کدام از شش محور فوق به همراه مؤلفه‌های مرتبط به عنوان ابزار سنجش به کارگرفته شد که حاصل آن ارائه 21 گونه دینداری در بعد معرفتی در میان دانشجویان بود که از این طریق کارایی این محورها و مؤلفه‌های مرتبط به اثبات رسید.
مبانی انسان‌شناختی وحیانی در نظارت اجتماعی
دلالت‌های مبانی انسان‌شناختی وحیانی در نظارت اجتماعی عنوان مقاله ای بود که دکتر صادق گلستانی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) به ارائه آن پرداخت.
وی گفت: صیانت از وجود اعتباریات و قواعد اجتماعی که نرم‌افزار تنظیم مناسبات اجتماعی هستند، از ضرورت‌های زندگی جمعی است. این روند در قالب نظارت اجتماعی شناخته می‌شود. اتخاذ شیوه‌های اعمال نظارت اجتماعی مبتنی بر اندیشه‌هایی شکل میگیرد که بر مدار برخی مبادی معرفتی و به طور خاص، مبادی انسان‌شناختی سازمان مییابد.
وی افزود: این مقاله بر اساس مبادی انسان‌شناختی وحیانی و با روش‌شناسی بنیادین، نظارت اجتماعی را بررسی می‌کند. در واقع امتداد آن مبادی معرفتی را در نظارت اجتماعی که هویت روش‌شناسی بنیادین است پی‌می‌گیرد.
گلستانی در ادامه سخنانش تصریح کرد: یافتههای این پژوهش نشانگر آن است که مطابق انسان‌شناسی وحیانی، جامعه‌پذیری و تربیت اجتماعی انسان از اولویت در مقوله نظارت اجتماعی برخوردار است و استفاده از ابزار کنترل درونی در این فرایند به‌عنوان پلیس درونی نقش مهم دارد. از سوی دیگر توجه به جنبه‌های طبیعی انسان اجتماعی، فرایند جامعه‌پذیری صرف را ناکافی می‌کند. از این رو مجازات‌های اجتماعی که تحت عنوان کنترل از آن یاد می‌شود، اهمیت اجتماعی مییابد و نکته آخر این که نظارت تنها در چارچوب قوانین معطوف به نظم اجتماعی محدود نمیگردد و به حوزه اخلاق و امور معنوی نیز تسری مییابد.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: با توجه به ارتباط تنگاتنگ مبادی انسان‌شناختی، در این پژوهش تلاش شده تا از منظر روش‌شناسی بنیادین، امتداد اجتماعی برخی وجوه انسان‌شناختی در حوزه نظارت اجتماعی بررسی شود. مبادی انسان‌شناختی وحیانی، عقلانیت نظارت و مسیر منطقی نظارت اجتماعی را نشان میدهد. براساس مبادی انسان‌شناختی، مسیر تربیت اجتماعی به‌ویژه از طریق تقویت جنبه‌های معنوی وجود انسانی، اولین و بهترین مسیر هنجارگرایی است. در عین حال برخی وجوه انسان‌شناختی که امکان کج‌روی را به‌رغم درونی‌سازی هنجارها برای انسان فراهم می‌سازد، صرف یادگیری و تربیت اجتماعی کافی نمی‌داند و سازوکار دیگری را بر هنجارمندی کنشگران، عقلانی و ضروری می‌سازد. مجازات اجتماعی در ابعاد رسمی و غیررسمی در اینجا مطرح می‌شود. مطابق مبادی معرفتی وحیانی نظارت بر ابعاد مختلف زندگی سریان مییابد و تنها در هنجارهای رسمی و قانونی محدود نمیگردد. بنابراین صیانت از اخلاق جامعه و اعمال نظارت اجتماعی عقلانیت مییابد.
