قائل به فساد سیستمی در جمهوری اسلامی نیستم

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی:

  قائل به فساد سیستمی در جمهوری اسلامی نیستم

احمد نادری گفت: در مبارزه با فساد به شکل اقدامات سلبی باید هر تصمیمی با نظام گفتگویی و اقنائی جلو برود و نباید یک طرفه و با فشار باشد.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری که در کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: قائل به فساد سیستمی در جمهوری اسلامی نیستم. یک مورد مساله هفته تپه که نشان می‌دهد فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست.

نادری افزود: بخش‌هایی از سیستم فساد دارد که باید اصلاح شود. مرکز ثقل نظام حکمرانی سرمایه اجتماعی است که می تواند آن را قوی کند که کارهای خود را پیش ببرد. اگر سرمایه اجتماعی ضعیف باشد ظرفیت همکاری و کنش‌های جمعی از بالا و پایین در تحقق پیشرفت کم خواهد شد.

وی اضافه کرد: در فقدان سرمایه اجتماعی جامعه همواره نسبت به تصمیمات مسئولان سوء ظن خواهد داشت. تصمیم‌گیری‌های سیاسی به بن بست می‌رسد و مسائل جامعه با وجود تلاش‌ها مرتفع نشده و مسائل حل نمی‌شود، در این صورت سیاست به کف خیابان خواهد آمد که غلط است و هزینه‌های اداره جکومت بالا می رود.

نماینده مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در مرکز پژوهش های مجلس طی دو دهه اخیر در فراتحلیل تحقیقات به نکاتی رسیدیم که نشان می دهد سرمایه اجتماعی به سطح پایین رسیده است، عنوان کرد: امروز سرمایه اجتماعی نهادی بیشترین کاهش را داشته است و پنداشت مردم از موفقیت نظام در حل مسائل اساسی روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی ما هزینه‌های سنگینی برای تصمیمات خود پرداخته است،اظهار کرد: ضعف ظرفیت و کیفیت نظام حکمرانی سبب این هزینه‌ها شده است.

 نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما با پدیده پیچیده‌ای از فساد در ایران مواجه هستیم، گفت: همین امر مسئولان را ترغیب کرده است که کارهایی انجام دهند که 70 قانون و مقرره برای همین موضوع وضع شده است و 30 دستگاه موظف شدند که بحث فساد را پیگیری کنند.

 نادری با بیان اینکه یکی از علل ضعف در مبارزه با فساد این است که به پیشگیری نمی‌پردازیم و پس از رخ دادن فساد مساله پیگیری می شود، ابراز کرد: همین امر سبب شده لایه های مختلفی از فساد در جامعه رخ دهد.

وی با اشاره به راه حل کوتاه مدت در مبارزه با فساد، گفت: بر این موضوع دولت الکترونیک باید در دستور کار قرار گیرد که به شدت در کاهش فساد اثرگذار است و تخلفات کاهش خواهد یافت چراکه در آن همه چیز شفاف است. در کشور ما  فرایند دولت الکترونیک شدن بسیار کند پیش می رود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: در اقدامات ایجابی اولین مساله که باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت و ظرفیت نظام حکمرانی در معنای کلان است که جامعه خود را در کنار دولت ببیند و شکاف بین دولت و مردم برطرف شود. اصلاحات از بالا باید با ظرفیت‌سازی از پایین همراه هم باشد.

وی در پایان تصریح کرد: در مبارزه با فساد به شکل اقدامات سلبی باید هر تصمیمی با نظام گفتگویی و اقنائی جلو برود و نباید یک طرفه و با فشار باشد. به عنوان مثال سال 98 در مساله بنزین نبود گفتگو با مردم سبب به هم ریختگی شد. ضروری است که از تصمیمات شتاب زده غیرشفاف و ناهماهنگ پرهیز شود. همچنین از هر گونه اقدام سیاسی و امنیتی در جامعه باید پرهیز ش گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code